الدولار يقترب من ال15 جنيهًا.. واشتعال أسعار السلع واختفاء السكر

واصل الدولار ارتفاعه بالأسواق، اليوم، وحقق رقمًا قياسيًا اقترب فيه من ال15 جنيهًا للمرة الأولى، تراوحت تعاملات السوق الموازية بين 14.50 و14.75 جنيه، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات المقبلة.
دفعت التكهنات حول مسار المفاوضات بين مصر والصندوق الدولى، الدولار إلى الارتفاع، بعد الصعوبات التى شهدتها المفاوضات فى الأيام الأخيرة، حيث اشترط الصندوق تعويم الجنيه، أو تحريكًا جزئيًا لسعر الدولار، وخفض دعم الوقود.
وقرر أصحاب شركات الصرافة أخذ زمام المبادرة واستبقوا البنك المركزى بتحديد سعر الجنيه بمعرفتهم فى خطوة وصفها المراقبون بمحاولة للوصول بالدولار إلى أرقام قياسية عند زيارة الطلب عليه خلال الشهرين المقبلين على خلفية إغلاق الشركات لميزانياتها فى مثل هذه الفترة من العام وتحويلات الأجانب للخارج.
من ناحية أخرى اضطر البنك المركزى إلى تدبير تمويل عاجل لشراء شحنات عاجلة من البترول لتعويض شحنات أكتوبر التى اعتذرت شركة أرامكو السعودية عن توريدها.
وأعلن حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، بدء وصول الكميات التى تم التعاقد عليها لتلبية احتياجات السوق، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية.
وتصاعدت أزمة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، أمس، بعد الزيادة الجديدة فى الدولار، واضطر المستوردون إلى التوقف عن استيراد بعض السلع لصعوبة تدبير الدولار.
واختفى السكر من الأسواق، ووصل سعر الكيلو إلى 12 جنيهًا، وانتشرت الطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية للحصول على كيلو سكر بسعر 5 جنيهات.
وطالب ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة بقالى التموين، بإعادة هيكلة المنظومة التموينية من جديد، وأشار إلى أن المخازن خالية من السلع الأساسية، وأهمها السكر والأرز.
وانتقد خبراء الاقتصاد السياسة النقدية التى تنتجها الحكومة والبنك المركزى، وأكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة تطبيق البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد بما فيه تحرير قيمة الجنيه لأن الحكومة لن تستطيع الحصول على القرض بالفهلوة.
وأضافت المهدى على ما يبدو أن مفاوضينا ليسوا كما ينبغى، فالمفاوضات يشوبها التلكؤ، فى الوقت الذى يخضع الدولار لمضاربات عنيفة.
ورأت المهدى أن مصر بدأت تعيش تداعيات تعويم الجنيه رغم أن التعويم لم يحدث بعد، مضيفة أن سياستنا النقدية غلط، وهناك أشخاص غير محترفين، والدولار سيتزايد يوميًّا لأن وارداتنا أكثر من صادراتنا.
وأضافت: طالما نركز نحن على السياسة النقدية فستبقى للدولار سوق سوداء، لأن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمار.