الرئاسة تنفي إجراء مباحثات مع روسيا لاستئجار قاعدة عسكرية

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، ما تردد من أنباء بشأن إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.
وقال مصدر عسكري في تصريحات صحفية "إن دولا كبرى سعت من قبل إلى إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القيادة السياسية كمبدأ"، في إشارة إلى ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق سعيها إلى بناء قاعدة عسكرية في السواحل المصرية.
وكانت صحيفة "ازفيستيا" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة "ازفيستيا" الروسية ، اليوم الاثنين ، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة إن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة بأن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.
وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما "النواب" أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا