قال الدكتور أيمن حامد، دفاع أمين شرطة الرحاب، إنه يتمسك بصلة القضية بطلب المحكمة للنيابة العامة بالتحقيق في حرق سيارة الشرطة بالواقعة. وتابع "رجال الشرطة نحقرهم باسم الثورة وحقوق الإنسان إلى أن نحق دفاعهم"، مضيفا "موكلي كان بيحاول يضرب نار على مسلحين مستقلين دراجة بخارية". وأوضح "ليس هناك تجاوز للدفاع عن النفس، وان القضية فقط هي جنحة أقصى وصف ضرب أفضى إلى الموت". واستشهد بأقوال وكيل النيابة؛ حيث قال حينما وصلت إلى الجماهير كانت تردد "الداخلية بلطجية"، وأرادوا أن يعتدون على سيارة الإسعاف، وكان مسئول عن التأمين أحد القضاة، فقال إن موكله لم يكن هو المقصود وربما المستشار هو المقصود بالقتل". واستشهد بمحاولة استهداف المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، وطالب المحكمة بإعادة حق الشهيد الذي مات خطأ والمصابين قائلا "اقضوا لهم بتعويض ذويهم". كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة. ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة. وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع "اصايص" الزرع على عربة خشبية وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التى كان يستقلها وأخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما أسفر عن اصابة اثنين من الركاب.. كما أصيب ثالث أثناء سيره فى الشارع.