خبراء لتهاني الجبالي: لا أحد فوق القانون

استنكر بعض خبراء القانون رفض المستشارة تهاني الجبالى الخضوع لإجراءات التفتيش بمطار القاهرة الدولي وإلغاء سفرها إلى بيروت ، موضحين أن إجراءات التفتيش تسري على الجميع بغير حصانة، وفقًا للقانون وأنها مثلها مثل أي فرد فى البلد يخضع للقانون وإجراءاته .
فى البداية أكد المستشار محمد حامد الجمل ،رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه ليس هناك حق لإعتراض المستشارة تهاني الجبالى على إجراءات تفتيشها فى مطار القاهرة ، قائلًا انها لابد ان تخضع للتفتيش مثل اى فرد فى الدولة .
وأشار الجمل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن إجراءات التفتيش فى المطارات فى مصر وسط الحالة الحرجة التى تمر بها البلد هدفها التنظيم.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه حتي لو كانت المستشارة تهاني الجبالى مازالت مستمرة فى خدمتها كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ستخضع للتفتيش، نظرًا لأنه إجراء أمني لا يمنعه حصانة القضاء.
من جانبه أوضح دكتور شوقي السيد ، استاذ القانون الدستوري، أنه كان على المستشارة تهاني الجبالي الإلتزام بأحكام القانون والخضوع إجراءات التتفتيش ، نظرًا لأنها تتعلق بسلامة البلاد .
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن تطبيق القانون يسري على الجميع بغير حصانة دون استثناء ، وعلى الجميع احترام القانون والإلتزام بأحكامه ، قائلًا "لا أحد فوق القانون" .
ولفت استاذ القانون الدستوري إلى ان المناصب القضائية تخضع للتفتيش فى جميع دول العالم ، وان الخضوع والإلتزام بالتعليمات واللوائح فى أمور تتعلق بأمن البلاد هو أمر واجب على الجميع.
وفى الأثناء قال المستشار أحمد فاضل ، مستشار قضائي، ان التفتيش فى المطارات والموانئ يعتبر إداري متعلق بالتأمين ، وأن أي فرد يريد السفر لابد ان يوافق على الخضوع لمثل هذه الإجراءات او يتراجع عن قرار السفر.
وأكد فاضل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" انه لا توجد حصانة على تطبيق القانون ، وأن إجراء التفتيش على المستشارة تهاني الجبالى الغرض منه التأمين ، وتراجعها عن السفر هو من حقها ، طالما رفضت الخضوع للإجراءات الإدارية والتأمينية .