قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتور كمال الجنزوري تحديد الحد الأقصى للأجور في الوحدات الإدارية للدولة ليصبح 35 من الحد الأدنى للدخل المربوط على مستوى الدرجة الثالثة التخصصية. صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والتخطيط عقب اجتماع المجلس، وقالت إن المجلس كلف وزيري التموين والبترول بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ منظومة توصيل اسطوانة البوتاجاز لمستحقيها بسعر خمسة جنيهات دون وجود وسيط يؤدي إلى افتعال أزمة ويرفع سعر هذه الاسطونة. من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجيز لوزير المالية اضافة مادة جديدة على قانون المبيعات تسمح بوضع علامة على سلع معينة لابد أن يورد المنتج ضريبة عليها. وقالت فايزة ابو النجا إن هذه الضريبة لا تحمل أي أعباء جديدة على المستهلك، ولكنها تمنع التهرب الضريبي وتزيد من العوائد السيادية للدولة .