استعدادات للقضاء على سلبيات الانتخابات فى المرحلة الثالثة

أكد المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية د. أشرف عبد الوهاب، أن المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية ستشهد اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على كافة السلبيات وأشكال التلاعب التى قابلت اللجنة العليا للانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية بتحسين الأداء لحل المشكلات سواء في التصويت أو فى الفرز.
وقال إن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات الناخبين بما فى ذلك إعداد للكشوف وكافة الخدمات المقدمة للمواطن كخدمة الاستعلام عن اللجنة والرقم فى الكشف عن طريق رسائل نصية /اس أم أس/ أو الدليل (140) وهو ما يعد إنجازا للوزارة بإعداد هذه البيانات فى فترة لا تزيد على 4 شهور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت شعار "دور مكافحة الفساد في التحول الديمقراطي من أجل تنمية مستدامة".
وأشار إلى أن احتفال الوزارة للعام الرابع على التوالى يؤكد وجود منهج واضح ومحدد لمكافحة الفساد بصرف النظر عن الأشخاص وتمسك الوزارة بمكافحة الفساد فى الجهاز الإداري والدولة ككل سواء عن طريق البعد التشريعي عن طريق سن القوانيناللازمة لمكافحة الفساد أو عن الطريق البعد التنظيم المتمثل فى إنشاء هيئات أو رفع كفاءة الهيئات الموجودة تنظيميا.
وطالب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة تغيير ثقافة الفساد التي انتشرت في النظام السابق كالإكراميات التي يدفعها المواطن لمرة واحدة والتي يعتبرها الموظف حقا له بعد ذلك.
ومن جانبه قال جميس روالي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الفساد يعد عبئا ثقيلا على اقتصاديات المجتمع حيث يرفع تكلفة المعيشة ويؤثر بشكل مباشر على الفقراء لدفع ثمن الفساد كما يتسبب فى قمع الديمقراطية وإنفاذ حكم القانون بتدمير الثقة فى القادة الحكوميين.
وأشار إلى أن الفساد يمثل عائقا للتنمية الاقتصادية لأنه يقلل من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى اقتصاديات المجتمعات بما يقلل من حجم الاستثمارات ويزيد من معدل البطالة.
وأكد أن القوانين لم تعد كافية لمكافحة الفساد الذي أصبح ثقافة اخترقت جميع طبقات المجتمع بما يتطلب ضرورة تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني لتغيريها.
ونوه إلى أن أحد مطالب ثورة (25 يناير) هو توجه الدولة لمحاربة الفساد بما يضع الفرصة أمام مصر لإعمال حكم القانون بما يعد حجر أساس في المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر نحو مجتمع ديمقراطي للجميع.