بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يتهم «المرأة الحديدية» بالاستيلاء على المال العام والفساد

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد أحلام رشدى الملقبة ب«المرأة الحديدية» والمقالة من التموين بسبب الفساد. وطالب البلاغ بالتحقيق معها لاتهامها بالاستيلاء على المال العام، وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
أوضح البلاغ انه فور الإطاحة بوزير التموين السابق، خالد حنفي، فى قضية فساد القمح وتولى الوزير محمد على مصيلحى حقيبة وزارة التموين، طفا على السطح فساد أحلام رشدى الملقبة باسم «المرأة الحديدية» التى كانت تشغل منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بصرف مكافآت وبدلات لنفسها دون تقديم أى أعمال تذكر.
وقال البلاغ إن أحلام رشدى تولت منصب رئيس قطاع مكتب وزير التموين لمدة 20 عامًا، عاصرت خلالها 7 وزراء، وعندما بلغت سن المعاش فى العام الماضى تم تكليفها برئاسة جهاز تنمية التجارة بموجب عقد لمدة 3 سنوات، ما دفع الكثير من الموظفين لأن يروجوا جملة «الكل يَرحل.. وأحلام وحدها تبقى»!، فمن المعروف أن هالة من القوة والنفوذ تحيط تلك المرأة النافذة ب«التموين»، طوال فترة عملها فى الوزارة، والتى امتدت لأكثر من 35 عاماً، حيث كونت خلالها شبكة علاقات نافذة.
وأضاف البلاغ أن «أحلام» منذ التحاقها بوزارة التموين فى عام 1980م ازداد نفوذها وتشعبت علاقاتها بتعاقب الوزراء عليها، فقد كان لها من السطوة والسيطرة على «مفاتيح ودهاليز الوزارة» ما يضمن لها البقاء مع استمرار الترقى رغم اختلاف الظروف والسياسات والعهود.
وأشار البلاغ الى انه تم حرق حجرة «الأضابير» مرتين فى عهد وزير التموين السابق، خالد حنفي، لاحتواء الغرفة على جميع الكشوف والمستندات المالية للعاملين، كما تم الاعتداء على مركز المعلومات بالوزارة فى عهد وزير التموين الأسبق باسم عودة، بهدف إخفاء المخالفات المالية لكبار العاملين بالوزارة.
وأوضح البلاغ ان أحلام رشدى يتم تضمين اسمها فى جميع المكافآت التى تصرف، حيث تسلمت مبلغ 18 ألف جنيه مكافأة عن المدة من يناير حتى مارس 2015، وفى 23 نوفمبر 2014 مكافأة قدرها 12 ألف جنيه، ومبلغ 3 آلاف جنيه بناء على مذكرة مقدمة لوزير التموين السابق الذى وافق على صرف حافز شهرى من صندوق تحسين الخدمة التموينية للعاملين بمكتب الوزير ممن يؤدون أعمالاً مرتبطة وكذا مجهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض التى تم انشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة الى تحصيل هذا الإيرادات ومراجعتها وقيدها فى الدفاتر وضبط مصروفاته واستخراج البيانات الدورية لجهات وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات الامر الذى يتطلب جهداً كبيراً.