أعلنت غرفة العمليات المركزية بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقيها 105 شكاوى من 9 محافظات التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية. وأشار المجلس القومى فى بيان أصدره اليوم إلى أن أبرز المخالفات والانتهاكات من واقع ما ورد من شكاوى هو استمرار الدعاية الانتخابيةأمام مقار اللجان، والذى تجاوز 60% من الشكاوى الواردة للغرفة، وذلك من أحزاب الحرية والعدالة وحزب النور والكتلة المصرية، وبعض المرشحين المستقلين. وعدم فتح بعض مقار الاقتراع فى موعدها المقرر بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين عليها، وقد تواصلت وحدة دعم الانتخابات على الفور مع مسئولى اللجنة العليا للانتخابات التى أفادت بتعاملها مع هذه الانتهاكات، وعدم تمكين عدد من المراقبين من القيام بمهامهم فى مراقبة العملية الانتخابية، سواء بمنعهم من الدخول لمقار اللجان أو التضييق عليهم فى القيام بدورهم داخل تلك المقارات. وأكدت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس أنها لا تجد مبررا من عدم تدارك مخالفات سبق للجميع انتقادها فى المرحلة الأولى من الانتخابات، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بإصدار توجيهات فورية لكافة القضاة باللجان بضرورة تمكين المراقبين من عملهم، حيث إن جميعهم يعملون وفق تصريحات صادرة من ذات اللجنة.وطالب المجلس جميع القوى والأحزاب السياسية بالوقف الفورى لجميع أنشطة الدعاية الانتخابية المختلفة، مشيرا إلى أن الدعاية الدينية تستغل مشاعر الناخبين وتوجهها لصالح قوى بعينها، مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص ويثير النزعات الطائفية بين الناخبين، رغم ما يقوم به رجال القوات المسلحة من جهود لمحاصرة تلك الظاهرة . وأعربت وحدة دعم الانتخابات – حسبما ذكرت جريدة روزاليوسف - عن أملها أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراً بمد فترة التصويت اليوم لفترة إضافية تداركاً للتأخير، الذى تم صباح اليوم فى بعض المقار . تقدم الشوبكى وقائمة الحرية والعدالة بالدائرة الثالثة بالجيزة استمرر الفرز بالدائرة الثالثة (إمبابة والدقى والعجوزة) حتى الثامنة صباح اليوم، كما استمر الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح المستقل على مقعد الفئات، بالتقدم على نظيره الدكتور عمرو دراج، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات. كما استمر التنافس بين أيمن صادق، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال، مع نظيره عصام بهى الدين، المرشح المستقل على مقعد العمال. واستمرت قائمة حزب الحرية والعدالة فى الانفراد بالمقدمة، تليها قائمة حزب النور ثم قائمة الكتلة المصرية تليهما قائمتا الوفد والوسط. كما أنهت اللجنة القضائية المشرفة على فرز الأصوات بالدائرة الثانية قوائم، والرابعة فردي بالجيزة فرز ما يقرب من نصف اللجان بالدائرة، بعد 12 ساعة من الفرز المتواصل، وتشير النتائج الأولية حصول حزب الحرية والعدالة على 45% من الأصوات يليه حزب النور السلفى، ثم الكتلة المصرية والوسط، ثم الوفد. وبالنسبة للمقاعد الفردية تشير النتائج الأولية للفرز – بحسب اليوم السابع - إلى احتمال أن يحسم كل من محمد عبد المنعم الصاوى مرشح التحالف الديمقراطى على مقعد الفئات، وعبد السلام بشندى مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال من الجولة الأولى، حيث يعد كل من إسماعيل العضامى ومحمد محمود المسلاوى مرشحى حزب النور على مقعدى الفئات والعمال هما الأقرب للمنافسة مع الصاوى وبنشدى فى حالة حدوث جولة إعادة على المقعدين. الحرية والعدالة: الإقبال الكثيف فى الانتخابات دليل تقدير لأرواح الشهداء ذكر بيان صدر عن حزب الحرية والعدالة أن مراكز الاقتراع للجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب أغلقت أبوابها بعد يومين حافلين من الانتخاب، أكد فيهما المواطنون رسم طريقه خلال المرحلة المقبلة بالدفع في عجلة الديمقراطية، حتى تخطو أولى خطواتها نحو الأمام بحثًا عن الأمان والاستقرار. قال البيان رقم 23 إن هذا الأمر جرى تأكيده من خلال الإقبال الكثيف الذي شهده اليوم الثاني من هذه الجولة، وهو ما قفز بنسبة المشاركة خلال اليومين لتتجاوز ال 50%. ورأى حزب الحرية والعدالة – بحسب جريدة الأهرام - أن الممارسات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال ما زال بعضهم مرتبطا بمصالح مع النظام السابق، إنما هي تعبير عن الفشل في التأثير على رغبة الشارع المصري الذي يبحث عن الاستقرار. ولعل هذا الإقبال الكثيف في المرحلتين الأولى والثانية يتطلب من هذه القنوات التعاطي مع العملية الانتخابية بما يحترم عقلية المواطن الذي مل من الإعلام الموجه الذي يبحث عن مصالح ضيقة ضاربًا بمصالح الوطن عرض الحائط. إخلاء"شارع مجلس الوزراء" صباح اليوم من المعتصمين نجح أفراد من الشرطة العسكرية اليوم الجمعة في إخلاء شارع مجلس الأمة بقلب القاهرة، حيث يقع مقر مجلس الوزراء، من معظم المعتصمين بالشارع. وقال شهود عيان إنه تم إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المعتصمين بالشارع. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) المعتصمين وهم يرشقون أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة. وقد اشتعلت النيران في مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل. وأصر المعتصمون أمام مجلس الوزراء على استمرار اعتصامهم الذي بدأ منذ حوالي أسبوعين، مطالبين برحيل المجلس العسكري ورافضين لحكومة الدكتور كمال الجنزوري موقعة «الحواوشى» الفاسد تشعل المواجهة بين الثوار والحكومة جددت واقعة تسمم عشرات من المعتصمين أمام مجلس الوزراء، المواجهة بين الثوار والحكومة، فبينما أكد المعتصمون أن ما سموه «موقعة الحواوشى» لن يثنيهم عن الاستمرار فى البقاء، مشددين على أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لن يدخل مكتبه «إلا على ظهر دبابة»، كشف وزير الداخلية أن تحليل الدماء الذى خضع له المصابون أكد خلوها من أى سموم. فيما أعيد فتح ميدان التحرير أمس بعد ساعات من إغلاقه عقب واقعة "التسمم". ونفى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى تصريحات له أمس، ما يتردد بأن الواقعة جاءت محاولة لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء، مشدداً على أن الوزارة لن تستخدم العنف مع أى متظاهر، مشيراً إلى أن تحليل دماء المصابين أكد خلوها من أى «تسمم». فى سياق متصل، قال الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، إن إجمالى حالات الاشتباه فى الإصابة بالتسمم بين المعتصمين بلغ 65 حالة، مشيراً إلى أنهم خرجوا من المستشفيات باستثناء حالة واحدة فى مركز السموم بمستشفى الدمرداش. من جانبه، أوضح الدكتور أسامة عطية، مدير المركز القومى للسموم بجامعة عين شمس، أن النتائج الفورية لعينات دم المصابين أظهرت أن العينات "سلبية"، ولم يكن بها أى مادة سامة، وأن ما حدث يعتبر "حالة نزلة معوية حادة، بسبب وجود مادة متعفنة فى الطعام". على الجانب الآخر، عقد المعتصمون أمام مجلس الوزراء عدة اجتماعات فيما بينهم، للوصول إلى المرأة التى جلبت وجبات الحواوشى، أمس الأول. وتوصل المجتمعون إلى تحديد مواصفات السيدة التى أكد أحد الشهود أنها فى منتصف الأربعينيات من العمر. كما أكد البعض أنها تدعى فاطمة، مؤكدين أنهم سيتوصلون إليها خلال 24 ساعة. وفى الاجتماع الرئيسى الذى يعقد مساء كل يوم، ويشارك فيه جميع المعتصمين لتحديد مصير الاعتصام ومشاركة الجميع فى اتخاذ القرارات الخاصة بالاعتصام، قال محمد الصناديلى، المتحدث الرسمى باسم الاعتصام: "لقد توصلنا إلى اسم السيدة التى جلبت وجبات الحواوشى إلى المعتصمين، وتدعى فاطمة. وذكرت جريدة اليوم السابع أنه وسط حالة من الكر والفر، نجح أفراد قوات الشرطة العسكرية فى إخلاء شارع مجلس الوزراء من معظم المعتصمين، بواسطة إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، مع مساندة زملائهم المتواجدين داخل مجلس الشورى برشق المعتصمين بالحجارة. إجراءات فورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية بحث د.كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بمكتبه أمس مع اللجنة العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية السائدة إجراءات خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وتنشيط الأسواق والبحث عن موارد جديدة وغير تقليدية للدولة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والمالية والإسكان والسياحة والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة القابضة للكيماويات. ناقشت اللجنة إجراءات العمل علي ترشيد الإنفاق وفقاً للظروف المستجدة وتحقيق المطالب العاجلة وتخفيض العجز الكلي وزيادة الإيرادات العامة وتحصيل الضرائب الحالية والمتأخرة ومراجعة الدين العام الداخلي وإعادة هيكلته من حيث النوع والعائد والتخفيف أو إيقاف استخدام احتياطيات العملة الأجنبية دون حدوث تأثير كبير علي قيمة العملات بتشجيع التصدير والحد من الاستيراد وتحقيق الاستقرار للبورصة واستعادة نشاطها الإيجابي لتشجيع المستثمرين ووقف نزوح الأجانب والعرب. وتوفير احتياجات الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية والعمل علي انسياب التوزيع والعمل علي وصول السلع المدعمة إلي مستهلكيها خاصة الخبز والزيت والسكر وأنابيب البوتاجاز والسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع وأماكن توزيعها بأسعار مخفضة عن السائدة والحد من هامش الربح التجاري المغالي فيه سواء في سوق الجملة أو التجزئة. صرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة عقب الاجتماع بأن اللجنة عرضت علي رئيس الوزراء الإجراءات العاجلة التي يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة وتعظيم الموارد لمعالجة فجوة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات. مشيرة إلي أن ترشيد الإنفاق لا يعني المساس بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن ولا يزيد أي أعباء عليه في جميع متطلبات الحياة السياسية. أضافت أنه يوجد العديد من الإجراءات الفورية لتحسين الوضع الاقتصاد للبلاد تتطلب إجراءات تشريعية وإصدار القوانين لتنفيذها منها ترشيد الإنفاق في الموازنة والتشريعات الخاصة بتخفيض بعض البنود وبعض الإجراءات الأخري مشيراً إلي أنه سيتم مناقشة ذلك في اجتماع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد الأحد القادم. أوضحت – بحسب جريدة الجمهورية - أنه توجد العديد من الدول تلجأ إلي إجراءات تقشفية لتخفيض عجزها في الموازنة العامة للدولة. لكن مصر لم تصل إلي هذا الحد. مشيرة إلي أن د.الجنزوري اجتمع في الفترة الماضية مع العديد من الفئات الهامة لبحث سبل تحفيز الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج مرة أخري.