تمتلك سلطنة عمان مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الصناعية المجهزة بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة. وتتمتع السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والاقليمية، في ظل وجود عدد من موانيء التصدير، إضافة إلى أن السلطنة تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على جميع دول العالم وليست هناك أي أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن سن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. وتنطلق أعمال منتدى استثمر في عمان الثلاثاء المقبل الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ويستمر يومين جاء تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في السلطنة ويتناول مجموعة من المحاور أهمها رؤية عُمان 2020 والمناخ الاقتصادي والاستثماري العام وعُمان محور إقليمي لوجستي واقتصادي واعد وفرص ومشاريع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والثروة السمكية و المناطق الاقتصادية المتخصصة والاستثمار في قطاعات الخدمات السياحة والمصارف والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتضمن المنتدى عقد خمس جلسات عمل . ويصاحب المنتدى معرض للمؤسسات والشركات والمصارف الراعية للمنتدى وأيضا الهيئات الرسمية الراغبة في عرض المشروعات الاستثمارية المتاحة في عُمان في مختلف القطاعات الاقتصادية كما تستضيف غرفة تجارة وصناعة عمان غدا الأثنين اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واللجان الأخرى العاملة في الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات والغرف العربية الأعضاء. وسيتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناقشة مشروع النظام الداخلي والمالي وشؤون الموظفين في الامانة العامة للاتحاد وبرنامج التطوير والتحديث الجاري في الاتحاد ومستقبل الغرف العربية الأجنبية المشتركة في ظل نظام اكسبورتيل وايقاف التصديقات على شهادات المنشأ من قبل بعض الدول العربية.