إعلان إدانة أو براءة شيراك الخميس

تبت محكمة فرنسية الخميس المقبل في مصير جاك شيراك (79 عاما) الرئيس الفرنسي السابق الوحيد الذي يخضع للمحاكمة، لتقضي له إما بالبراءة أو الإدانة في قضية "وظائف وهمية" منحت إلى مقربين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسا لبلديتها.
ويحاكم شيراك بتهم "استغلال السلطة" و"اختلاس أموال عامة"، وقد يعاقب نظريا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو. لكن يرجح في حال الإدانة أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ أو الإعفاء من العقوبة.
وسيعلن رئيس الغرفة ال11 في المحكمة دومينيك بوث الحكم على الرئيس السابق، الذي تغيب عن المحاكمة التي جرت بين 5 و23 سبتمبر بسبب حالته الصحية، وعلى تسعة متهمين اخرين.
وأعفي شيراك من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد ان قدم تقريرا طبيا يشير الى معاناته من مشاكل عصبية "حادة ومزمنة.
وأفاد أحد محاميه جورج كيجمان أن الرئيس السابق "ينتظر بهدوء صدور الحكم. واكد انه "لم يرتكب اي خطأ جنائي او معنوي" في تصريح قرأه محام اخر في فريقه جان فيل.
ومن بين الذين يحاكمون معه حفيد الجنرال ديجول جان ديجول الامين العام السابق لنقابة العمال "فورس اوفريير" مارك بلونديل واحد ابناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري، فرنسوا دوبري، ومديرا مكتب سابقان هما ميشال روسان وريمي شاردون.
وطلبت النيابة العامة، في ما بدا وكأنه مرافعة للدفاع، الافراج عن جميع المدعى عليهم في شقي القضية. ويشمل الشق الاول الذي تم التحقيق فيه في باريس 21 وظيفة وهمية مفترضة والاخر الذي حقق فيه في نانتير (ضاحية باريس) سبعة مناصب تتلقى رواتبا من بلدية باريس بين 1990 و1995.
وكان شيراك آنذاك رئيسا لحزب اليمين الرئيسي "التجمع من اجل الجمهورية" السابق للحزب الحاكم حاليا "الاتحاد من اجل حركة شعبية" وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.
وأفاد البيان الاتهامي ان شيراك استخدم الاموال البلدية في تحقيق طموحاته الانتخابية ولصالح حزبه حيث استخدمت الوظائف المذكورة لتوسيع نطاق نفوذه.
ومن دون المتهم الرئيسي فقدت المحاكمات الكثير من زخمها الاعلامي اضافة الى عدم حضور الكثير من الشهود ابتداء من وزير الخارجية الحالي الان جوبيه.
وادين الاخير في هذ القضية عام 2004 علما انه كان المساعد السابق لشيراك في بلدية باريس.
كما غاب المجني عليه الرئيسي في القضية وهو بلدية باريس بعد أن رفضت أن تكون طرفا مدنيا في القضية نتيجة اتفاق تعويض بقيمة 2,2 مليون يورو أبرم بين حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وشيراك.
وقال كيجمان للمحكمة "ان مسوؤليتكم المعنوية والسياسية هائلة". وتابع "ان حكمكم سيكون الصورة الاخيرة التي تعطونها لجاك شيراك".