أكد فرانسوا باروان وزير الاقتصاد الفرنسى مساء أمس رفع أسعار الغاز بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5 % فى أول يناير القادم. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لضبط سعر الغاز فى إطار ارتفاع الأسعار العالمية حماية لمحدودى الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الفرنسى. وأوضح أن زيادة سعر الغاز ضرورة حيوية يصعب تجنبها. وكانت الأغلبية البرلمانية قد وافقت على زيادة أسعار الغاز الطبيعى فى نهاية نوفمبر الماضى كما وافقت على تحديد تعريفة جديدة للخاصة. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن المجلس سبق ورفض طلب الحكومة برفع تعريفة الغاز للخاصة والتى كان من المفترض أن تبلغ 8,8 إلى 10% كرد فعل على ارتفاع أسعار قناة السويس.