وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى لانتخابات أول برلمان بعد ثورة يناير العظيمة. ومع هذه النهاية تبدأ فعلياً مهام حكومة د. كمال الجنزوى ولا أسميها حكومة الانقاذ الوطنى كما يحلو للبعض ترديد هذا المسمى. وأميل إلى تسميتها بحكومة تسيير المرحلة حتى نصل إلى 30 يونيو المقبل، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الماضى، عاشت مصر فعليا تجربة جديدة فى الانتخابات التى يتزوقها المصريون لأول مرة، والمشهد اللافت للنظر فى الانتخابات والإعادة ان الإدارة لها كانت من رجال القوات المسلحة بامتياز وبمعاونة رجال الشرطة. ونجح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما وعد بحماية الانتخابات من ظواهر البلطجة التى كان يجندها الحزب الحاكم المنحل. وكون مليشيات ضخمة كان يستغلها فى إدارة اعمال هذه الانتخابات والتزييف حتى وصل بمصر إلى مرحلة كدنا ان نصدق ان ما كان يفعله المخلوع وقيادات الحزب الفاسد هو الديمقراطية. وكان الشعب لا يشارك ولكن كان صوته ملء الصناديق رغم ان الحاكم كان يتعامل مع الشعب على أنهم موتى. وكان الحزب الحاكم يذكرنا بالآخرة ويوم القيامة، حيث كان يقوم بصفة سماوية وهى إحياء الموتى الفعليين. ونحمد الله ان الرقم القومى تصدى لأصوات الموتى الذين كان يستدعيهم الحزب غير الوطنى. واشير هنا إلى أنه إذا كان الشعب المصرى هو البطل الفعلى لهذه الانتخابات حيث كان فى السابق لا ينزل تاركا المهمة للحاكم الفاسد فكانت نسب المشاركة لا تزيد على 7% ويتم تسجيلها ب23٪ والان وصلنا إلى 52%. وعندما تتوالى علينا مراحل الانتخابات سوف نصل إلى النسبة الحقيقية للمشاركة. وأثق أن الانتخابات المقبلة سواء كانت بعد خمس سنوات أو أقل سوف تشهد ارتفاعاً فى النسب طالما شعر الشعب الحى بالثقة فيمن يدير الانتخابات. والبطل الثانى كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشهدنا وشهد العالم معنا كيف أدار الأمن والسيطرة على البلاد خلال هذه المرحلة الأولى. واثبت لنا أنه قادر على الأمن وإدارته وإخفاء اشباح البلطجة والتى اختفت بصورة كبيرة جعلت الناس تتساءل ولماذا لم يقوموا بهذا طوال الشهور الماضية وتركونا عرضة للتعامل النفسى مع هذه الظواهر وتوابعها بلا سيطرة. ولكنهم فعلوها الآن فلهم الشكر أولاً والعتاب على ماتركوه يحدث طوال الشهور الماضية. ولكن البلطجية لم يعجبهم ما قام به الجيش. وظهر رد فعل أولى لهم فى بورسعيد بلدى وموقعى الانتخابى. حيث لم يعجب أو يرضى بلطجية الانتخابات الحزب الفاشل ما قام به الجيش من حسم وسيطرة على الانتخابات ولجانها. فكان رد الفعل بعض عمليات اختطاف من الشوارع. وتوالت الشائعات داخل المجتمع البورسعيدى الصغير . فنفى الجيش هذه الشائعات التى يتحدث الناس عن صدق بعضها مما حدا باللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى بالظهور فى مؤتمر صحفى ليلة انتخابات الاعادة لينفى ما يقال. ولكن ما قام به الجيش بعد ذلك يؤكد صدق هذه الشائعات. ورغم ان ما قام به الجيش يحتاجه المجتمع المصرى بالكامل من اقصاها إلى اقصاه. حيث قامت وحدات القوات المسلحة والشرطة العسكرية بالتواجد فى تقاطعات الشوارع الرئيسية وتفتيش السيارات والاطلاع على الرخص والبطاقات الشخصية والقبض على المخالفين والمشتبه فيهم. وهذه الظاهرة أو العمليات تريح المجتمع البورسعيدى. ولو تمت فى كل مدن مصر سوف تريح المواطن المصرى وتشعره بالامان والاطمئنان. وهذا ما يحتاجه المواطن المصرى. ولكننا ما زلنا نحتاج إلى الصدق مع المجتمع وعدم تهدئته بتكذيب الشائعات بل الحقيقة مطلوبه حتى لو كانت مرة. لان الناس قد عبروا مرحلة الفطام التى كان مبارك يتعامل بها مع الشعب. لان الناس تستطيع ان تحمى واقعها كما شاركت فى حماية شرف مصر فى اصوات الناخبين عبر صناديق الاقتراع. اما البطل الثالث فى الانتخابات فكانوا قضاة مصر الذين تحملو مسئولية إدارة الانتخابات. وهؤلاء ابطال لم تنته مسئوليتهم بعد ولكنهم ابلوا بلاء بطلاً. ورغم أخطاء اللجنة العليا وعدم قيامها بدورها الكامل وصلاحيتها فى مواجهة الأخطاء الانتخابية الا ان الوقت ما زال متسعا لإنهاء الواجب القضائى بالكامل وخاصة حماية العملية الانتخابية خارج الاسوار قبل داخلها. وأخيرا يبقى ان نقول للمجلس الأعلى حياك الله إذ أعطيت لرئيس الوزراء صلاحياتك وهى صلاحيات الرئيس. وفى هذه الخطوة تصحيح لأخطاء المرحلة منذ بداية الثورة. اما إذا تركت المهمة بكل رضا فى نهاية يونيو المقبل للرئيس المقبل وعدتم إلى مهامكم الاصلية التى لم تتركوها فسوف نشكركم ونحييكم ونقدركم ولن ننسى مسعاكم بل ونقدره لكم طوال الحياة لاننا اثقلنا عليكم وحملكم المخلوع بأعبائنا ومشاكلنا وكنتم فى غنى عن هذا ولكنه قدر الشرفاء من خير أجناد الأرض.