صرح الدكتور ممدوح حمزة أمين المجلس الوطنى بأن سبب اعتذاره عن الانضمام للمجلس الاستشارى الذى شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو رؤيته أن المجلس لن يقدم اى شيء خلال هذه الفترة، وانه سيكون مجلسا شكليا ليس له مهام، وعبّر عن رفضه الانضمام بقوله: "لو المجلس فيه خير ماكنتش سبته". وكشف حمزة خلال تواجده بميدان التحرير للمشاركة بجمعة "حراسة الثورة ظهر اليوم أن من قام بقتل شهداء "محمد محمود"هو قطاع بالداخلية تابع لوزيرها الأسبق حبيب العادلى، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ووزارة الداخلية فقدتا السيطرة عليه، لأنه كان بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة، فضلا عن أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين بالتحرير، إلا أنه بعد إتمام الهدنة وافق القطاع على وقف القتال". وأكد حمزة أن سبب جلوسه مع المجلس العسكري هو تقديم عارضة ضمت عشرة مطالب وضعها ثوار التحرير، مستنكرا الهجوم الذى شنه عليه متظاهرو التحرير لجلوسه مع المجلس. وعن وثيقة السلمى أكد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنها تضمنت كافة الوثائق التى تم تقديمها للمجلس العسكرى من قبل، بما فيها وثيقة الأزهر، وأن هناك من دس المادتين التاسعة والعاشرة واللتين أدتا لاعتراض القوى السياسية علي الوثيقة ككل.