اختفاء لبن الأطفال وعودة طوابير الخبز والبوتاجاز.. وأزمة فى السكر والقمح

تصاعدت أزمة نقص الألبان فى عدد من المحافظات فى اليوم الأول لتطبيق منظومة ميكنة الصرف، وصرف العبوات بالبطاقة الذكية.
سادت حالة من الغضب بين المواطنين احتجاجًا على اختفاء غذاء الأطفال الأساسى من الأسواق، ودفعت حالة السخط المواطنين إلى الخروج للشوارع فى مشهد لم يحدث منذ ثورة 30 يونيه.
بدأت انتفاضة الأهالى فى الغربية حيث نظم الأهالى وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، وقطعوا طريق شارع البحر أمام السيارات بعد رفض الشركة المصرية للأدوية صرف لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة، وهتف المتظاهرون ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مطالبين برحيله.
أصدر أحمد صقر، محافظ الغربية، توجيهات إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بصرف اللبن بشهادة الميلاد.
وامتدت التظاهرات إلى القاهرة حيث قطعت مئات الأمهات كورنيش القاهرة أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمنطقة الساحل، ورددن هتافات تندد بتجاهل الحكومة لأزمة أطفالهن، ورفض الأهالى مشروع الميكنة والبطاقات الذكية الذى فرضته وزارة الصحة، كما رفضوا خروج السيارات المحملة بالألبان من مقر الشركة إلى المنافذ الجديدة التى حددتها الوزارة.
وقد تدخلت قوات الأمن المركزى لفض المظاهرة وفتح الطريق أمام السيارات بعد اصابة حركة المرور بالشلل.
كما امتدت المظاهرات إلى محافظات ساحلية وأخرى بالصعيد بسبب اختفاء الألبان، وفى السوق السوداء ارتفعت أسعار عبوة لبن الأطفال المدعم وتراوح سعر العلبة ما بين 90 و100 جنيهًا.
وناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أزمة اختفاء ألبان الأطفال، وانتفاضة الأمهات، وعرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تقريرًا، أشار فيه إلى انتهاء وزارة الصحة من تطبيق منظومة صرف ألبان الأطفال بنظام الكروت الذكية فى 1000 منفذ على مستوى الجمهورية ليتوقف صرفها من الصيدليات الخاصة والحكومية.
وأكد الوزير حظر توزيع الألبان المدعمة خارج ماكينات الصرف، وأعلن طرح 18 مليون عبوة بسعر 5 جنيهات للعلبة.
ومن ناحية أخرى، ظهرت بوادر أزمة خبز وبوتاجاز فى عدد من المحافظات، وعادت الطوابير من جديد فى بعض المناطق، وقد تسببت إقالة خالد حنفى، وزير التموين، فى اضطراب منظومة الخبز وضعف الرقابة خاصة فى ظل استمرار عدم وجود وزير متفرغ يدير شئون الوزارة.
بدأت أزمة البوتاجاز فى مناطق حلوان و6 أكتوبر وعين الصيرة، وأرجعت مصادر الأزمة إلى تأخر فتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد، وتأخر وصول الشحنات، وهو ما تسبب فى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بنسبة 10٪.
وسادت حالة من الارتباك، أمس، فى عمليات استيراد القمح فى أعقاب قرار وزير الزراعة، عصام فايد، بحظر استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت بعد أن كان مسموحاً بدخول أقماح مصابة بنسبة 0.05٪.
وتصاعدت أزمة السكر بالأسواق بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات ونقص الكميات المعروضة.