"المالية" تحدد أوجه إنفاق 32 مليار جنيه حصيلة "القيمة المضافة"

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن استخدامات حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنحو 32 مليار جنيه، وأكد نائب الوزير أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية ، وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع إعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرًا ، وأيضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة ، و دعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
وكشف "المنير" عن الإعلان قريبًا عن وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة، وأوضح أن عجز الموازنة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا ، وتتمثل في الضرائب ، ويعد هذا أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج مما يسبب ارتفاع الدين للدولة، لافتا أن هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج إلى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة.
وأضاف إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبي وإدخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المنظومة الضريبية ، والعمل على إدخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى المنظومة الرسمية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة البيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكد نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات والتي تم تطبيقها منذ عام 1991 وان القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأكد أن أهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة تتمثل في هدف اقتصادي عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد. لتوجيهها إلى خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها وأدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90% موضحًا أن هناك مشاكل في المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008 ، مشيرًا إلى أن احد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي والمناخ الاقتصادي.