"الإدارى" يرفض توزيع رموز النظام السابق على السجون

ؤكل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بتوزيع كافة المحبوسين من رموز النظام السابق على كافة السجون المصرية ومعاملتهم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المساجين.
وقالت المحكمة انها غير مختصة ولائيا بالنظر فى هذه الدعاوى لانها تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة .
وكان سعد نجيب المحامى قد أقام الدعوى مؤكدا على ضرورة توزيع المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين من سجن طرة على باقي السجون, محذرا من أن حبسهم بسجن طرة يمكنهم من حرية التحدث والنقاش بينهم واستعمال الهواتف المحمولة مما بعطيهم فرصة الاتفاق على بعض الأعمال المضرة بالبلاد.
وطالب بضرورة معاملتهم مثل باقى المساجين, مؤكدة أن عدم توزيعهم على السجون ومعاملتهم مثل باقى المساجين مخالفة للمادة 40 من الدستور التى تؤكد على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم.
وطالب سعد نجيب فى دعواه بتنفيذ القانون على هؤلاء المحبوسين وبالتحديد تطبيق المادة 83 من قانون السجون عليهم والتى حددت مكونات الغرفة المحبوس فيها أي مسجون وهى سرير طراز المستشفى ومرتبة ووسادة و2 كيس وسادة و2 ملاية سرير وبطانية صوف صيفا و2 شتاء وحصيرة ليف وكرسى خشب وحمالة حديد وطشت صاج مدهون وإبريق صاج ومرآة وإناء لمياه الشرب وفرشاة للشعر أو مشط وشوكة ومعلقة وكوب وقروانة وطبق صغير من المعدن.