"النواب" يوافق على 3 قرارات جمهورية للتنقيب عن البترول.. والعجاتي يرفض وصف القطاع بالفاسد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدشتورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان التعديل المعروض يأتي تحقيقا لمبدا قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب أن تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظا على الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده على استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز.
كما رأت اللجنة أن التعديل يحقق مزايا من بينها ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 450 مليون دولار وزيادة كميات الغاز طبقا لتعديلات عام 2001 على عقود مبيعات الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل 25 – 8 – 2015 وكذا وصول سعر الغاز الجديد الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر ما زال أفضل من الاتيراد من الخارج.
كما اوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات على أن يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيا أو انتاجيا محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة على قيمته في حالة عدم التزام الشريك الاجنبي بتنمية الاحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة.
فى السياق ذاته وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدشتورية والتشريعيةعن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القرار رقم 88 لسنة 1995 النعدل بالقانون 7 لسنة 2001 والقانون 80 لسنة 2006 والقانون 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديل المعروض يأتي تحقيقا لمبدا قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب أن تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظا على الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده على استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز.
ورأت اللجنة أن التعديل يحقق مزايا ضخ استثمارات لا تقل عن 60 مليون دولار وزيادة كميات الغاز المستخرجة من حقول الغاز الموجودة لدى الشريك الأجنبي نتيجة تحفيزه على تنمية هذه لحقول واستمرار تطبيق أسعار الغاز طبقا لتعديلات عام 2001 وعام 2009 على عقود الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل هذه تاريخ سريان هذا التعديل وسعر الغاز الإضافي الجديد 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر ما زال أفضل من الاستيراد من الخارج
كما وافق المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدشتورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القرار رقم 9 لسنة 1992 النعدل بالقانون 7 لسنة 1994 والقانون 6 لسنة 2001 والقانون 78 لسنة 2006 والقانون 140 لسنة 2009 في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.
وأوصت اللجنة في تقريرها على الموافقة على التعديل الذي يحقق مزايا عدة منها ضخ استثمارات لا لاتقل عن 65 مليون دولار وزيادة كميات الغاز المستخرجة من حقول الغاز الموجودة لدى الشريك الاجنبي نتيجة تحفيزه على تنمية هذه لحقول واستمرار تطبيق اسعار الغاز طبقا لتعديلات عام 2001 وعام 2009 على عقود الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل هذه تاريخ سريان هذا التعديل وسعر الغاز الاضافي الجديد 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر ما زال أفضل من الاستيراد من الخارج
كما أوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات على أن يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيا أو انتاجيا محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة على قيمته في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة.
وخلال المناقشات، أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن قطاع البترول كان يعاني من انتشار معدلات الفساد بشكل كبير في المرحلة الماضية، خاصة قبل 25 يناير.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة اتفاقية تعاون في مجال البترول، فيما رفض وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، وصف قطاع البترول ب"الفساد"، ودعا لحذف الكلمة من مضبطة المجلس، فيما رد رئيس المجلس علي عبد العال، قائلا "النائب يقصد ما قبل 25 يناير".
ورد "العجاتي": ولا قبل 25 يناير، المشكلة كلها كانت في تسعير الغاز، ولا أستطيع وصف قطاع البترول، قبل الثورة أو بعدها بالفساد.
وحاول بعض النواب مقاطعة الوزير، فتدخل عبد العال بالقول :"الوزير يبدي وجهة نظره، ربما كان في قطاع البترول ممارسات كانت محل مساءلة في المحاكم، أما بالنسبة للكوادر الفنية فالشريك الأجنبي يستعين بهم وهم مهندسون مصريون".
وطالب النائب على بدر عضو مجلس النواب، وزير البترول بإعادة سياسة الوزارة وقطاع البترول فى تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وذلك بإنشاء شركات مثلما كانت تفعل من قبل قائلا:"، اشكر القائمين على البترول فى الماضى قبل ثورة 25 يناير، لإنشائهم شركات بترول قضت على البطالة فى مصر.
ولفت إلى أن وزارة البترول فى غيبة حاليا من مشكلات الشباب والبطالة، منذ25 يناير. حيث لم يتم تعيين أحد.