"الصباغ" أمام "المشروعات الصغيرة" بالبرلمان لكشف معوقات المدن الصناعية

أكدت شيرين الصباغ، مستشار وزير الصناعة، أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك من خلال إصدار دليل للوزارات والمؤسسات الحكومية عن المنتجات المحلية الصنع، وتغيير برنامج دعم الصادرات لمساعدة الصناعات الصغيرة على القدرة التنافسية.
وأضافت أن هناك أكثر من 2.5 مليون منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى محافظات الشرقية والقاهرة والغربية معظمها صناعية وأشارت إلى أن هناك نقصا حادا فى المشروعات الخدمية وأوضحت أن حجم الصادرات لتلك المشروعات لا يتجاوز 6 % فقط.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية للمناطق الصناعية للوقوف على معوقات المشروعات الصغيرة، ووجدت أن معظم المعوقات كانت بسبب عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات التى تم افتتاحها وأيضا عدم وجود الخبرة فى مجال التسويق، وأوضحت أن الوزارة قامت بعمل دراسة جدوى فى الإسكندرية والقليوبية للمشروعات التى يمكن أن يكون لها فرص واعدة فى الاستثمار هناك وهى فى مجال الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وأضافت أن هناك 400 فرصة استثمارية جاهزة بالتمويل من البنك الأهلى فى محافظات الإسكندرية والقليوبية.
وأوضحت أن المستهدف من الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة المقبلة هى زيادة فرصة الصناعات فى المكون 1 % إلى 3% وزيادة فرص العمل إلى 3 ملايين فرصة عمل بالصناعات الصغيرة وتصحيح عجز الميزان التجارى عن طريق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشة رؤية وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة، فى لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان برئاسة النائب محمد على يوسف الذى أشار إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بأن تكون الصناعات الصغيرة هى قاطرة الاقتصاد القومى وأن يكون هناك رؤية لتحقيق انطلاقه لكل الشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها، قالت النائبة هالة أبوالسعد وكيلة اللجنة أن هناك أكثر من 120 مصنعا صغيرا تم إغلاقها فى قرى مصر بسبب التقدير الجزافى للضرائب العقارية، وأوضحت أن هناك مصنعا صغيرا للسجاد بمدينة فوة كان يدفع فى السابق 20 ألف جنيه ضريبة عقارية تم رفع القيمة إلى 180 ألف جنيه وهو ما تسبب فى إغلاقه وكان هذا المصنع يقوم بتصدير كافة منتجاته إلى الخارج وأشارت إلى أن فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن توفير العملة الصعبة نقوم بإغلاق مصنع خاص بالتصدير، وأضافت أنه يجب على وزارة الصناعة أن تلعب دورا فى احتواء هذه المشكلة.