الصيادلة يحمِّلون وزير الصحة المسئولية.. ويطالبون الحكومة بتوفير العملة الصعبة لاستيراد المادة الخام حمَّل عدد من خبراء صناعة الأدوية، وزير الصحة، مسئولية أزمة نقص 2000 نوع من الأدوية خلال الفترة الحالية، معتبرين أن إصداره عددًا من القرارات المتخبطة كان له الأثر الأكبر فى الأزمة خاصة قرار تحريك الأدوية الذى تصادف صدوره مع عدم توفر العملة، وهو ما وقف عائقًا أمام الشركات لاستيراد المادة الخام. وطالب الخبراء بضرورة تدخل سيادى أو رئاسى لحل الأزمة من خلال السماح للبنوك بتوفير الاعتماد المالى الدولارى للشركات. وقال الدكتور محمد على عز العرب، مستشار المركز المصرى للحق فى الدواء، إن سبب أزمة نقص الدواء التى يعانى السوق المصرى هو التخبط الموجود فى القرارات وعدم التنسيق بين المؤسسات والهيئات التابعة للدولة فى هذا المجال. واعتبر وزير الصحة المسئول عن الأزمة نظرًا لتخبطه فى عدد كبير من القرارات وقيامه بتحريك أكثر من 8000 صنف دواء مرة واحدة، وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن فى وزير الصحة فقط لأنه من السهل إقالته، وإنما الأزمة تكمن فى الإستراتيجية التى تتبعها الوزارة مع أى وزير جديد «فالوزارة كلها فاشلة ويغيب عنها الرؤية». وأكد أن شركات الأدوية طالبت باعتماد مالى لاستيراد المادة الخام منذ أكثر من شهرين، إلا أن البنك المركزى لم يوافق على الاعتماد حتى الآن، ما أدى إلى عدم مقدرة شركات الأدوية على توفير النواقص من الدواء، بل أدى إلى زيادة النواقص وتفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة هدد الشركات بسحب الترخيص فى حالة عدم قدرتها على توفير النواقص. وأشار مستشار المركز المصرى للحق فى الدواء إلى ضرورة إصدار قرار سيادى باعطاء شركات الأدوية الاعتمادات المالية اللازمة لكى تتمكن من استيراد المادة الخام، لأن التصنيف الائتمانى المصرى قل ما جعل الشركات العالمية الخارجية تتعامل بالمعاملات الدولارية فقط، مطالبًا بضرورة إدخال صناعة المواد الخام إلى مصر. فيما حمل أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، غرفة صناعة الدواء سبب أزمة نقص 2000 نوع من الأدوية الحيوية، مبينًا أنها طلبت مهلة مدتها ثلاثة شهور لتوفير الأدوية الناقصة إلا أنها لم توفير سوى بتوفير 56 نوعًا فقط وتبقى 1930 نوعًا ناقصًا. وقال «العرجاوى» إن الغرفة طلبت مهلة اضافية، وأنهم ينتظرون رأى رئاسة الوزراء فى إعطائها المدة من عدمه، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستتقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة يوم الاثنين المقبل. وأكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أنه إذا قامت الحكومة بتوفير العملة لاستيراد المادة الخام، فإن أزمة نقص الأدوية ستحل بشكل نهائى، لافتًا إلى أن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة أثر بشكل كبير على توفير العملة لاستيراد المادة الخام. وأشار «العزبى» إلى أنه يوجد عدد من الأدوية لا نستطيع إخراجها من المطار لأن الجمارك متحفظة عليها لحين دفع الرسوم سواء كانت بالعملة الرسمية أو غير الرسمية، مؤكدًا أنه على الحكومة أن تكون قادرة على الدفع تحت أى شروط حتى إن كان أعلى من السعر الرسمى. وأوضح رئيس غرفة صناعة الأدوية أن قرار تحريك الدواء كان لابد منه ولكن صدوره تصادف مع عدم توفر العملة ما تسبب فى نقص عدد كبير من أصناف الدواء، مضيفًا أنه قبل القرار توفرت أصناف بديلة للدواء طرحتها الشركات بعد عدم قدرتها على استيراد المادة الخام. وتنبأ بحل المشكلة قريبًا وتدخل الدولة فى توفير الاعتماد المالى للشركات لسد نقص الأدوية.
