إيكونوميست:الملك المغربى أمام اختبار نقل السلطة إلى الشعب

أكدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن فوز حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بأكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات المغربية، يؤكد رغبة الناخبين فى التغيير والخروج من حالة الثبات التى تميزت بها كل الانتخابات البرلمانية الماضية.
كما أنها بمثابة رسالة للحكومة لرفض الفساد والسياسات التى تضر بالمواطنين، إضافة إلى تعزيز بعض المبادئ والقيم فى المجتمع المغربى. إلا أن التساؤل المطروح هو "إلى أى مدى سيتخلى الملك المغربى عن صلاحياته وسلطاته للشعب" ؟!.
وقالت المجلة إنه فى ظل ما تشهده منطقة الربيع العربي من تغييرات شاملة نحو التحول الديمقراطي، فإن المغرب قام بأولى هذه الخطوات من خلال الانتخابات البرلمانية التى نتج عنها فوز الإسلاميين والذى يمثل نصر جديد لهم بعد زوال الأنظمة الديكتاتورية.
وأكدت أن فوز حزب "العدالة والتنمية" فى المغرب شبيه بنتائج الانتخابات بباقى بلدان الربيع العربي بما فى ذلك فوز الإخوان المسلمين حزب "الحرية والعدالة" فى مصر وفوز حزب "النهضة" بتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحف المغربية رحبت بهذا الفوز إلا أنها وصفته بالزالزال أو "تسونامي" وخاصة بعد إعلان التعديلات الدستورية الجديدة التى أقرها الملك "محمد السادس" فى يوليو الماضي، وتعطى صلاحيات أكبر للحكومة والبرلمان.
وأشارت المجلة إلى أنه تم تعيين "عبد الإله بنكيران" الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة المغربية من قِبل الملك "محمد السادس" وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع حزب "الاستقلال" وحزب "الاتحاد الاشتراكي"، ليكون بذلك أول رئيس حكومة مغربية ذي انتماء إسلامى.
وقالت المجلة إن حزب العدالة والتمية بادر بطمأنة الرأى العام والملك، عندما أعلن عن تعاونه مع الملك فى مكافحة الإرهاب، فى الوقت نفسه لم يعارض الحزب، احتفاظ الملك بسلطات وصلاحيات مطلقة فى الأمور المرتبطة بالأمن والدين والسياسة الخارجية، والتى يمكن من خلالها أن يصدر قرارات هامة ومؤثرة.
وأكدت "الإيكونوميست" أن الملك "محمد السادس" ساهم فى تحقيق المزيد من الديمقراطية وجعل الاقتصاد المغربى أكثر انفتاحا ومنافسة مع الأسواق الأخرى، إلا أن حركة "20 فبراير للتغيير" التى قاطعت الانتخابات وقادت المظاهرات خلال العام الحالى لم ترض عن الإصلاحات الجديدة فى الدستور واعتبرتها غير كافية ودعت إلى إصلاحات حقيقية وتطبيق ديمقراطية شبيهة بديمقراطية تونس وأوروبا، وطالبت بالحد من صلاحيات الملك.
ومن المؤكد أن الاختبار الحقيقى سيكون مدى تقبل الملك لمزيد من الإصلاحات التى تنقل سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب.