قال أحمد سمير الخبير الاقتصادي، إن الحكومة بحاجة إلى حوالي 20 مليار دولار للقضاء على الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار يُعتبر بداية لحل الأزمة. وشدد الخبير الإقتصادي على ضرورة وضع خطة اقتصادية للاستفادة من القرض بشكل صحيح وعدم إهداره كالقروض السابقة. وطالب "سمير" في تصريحات ل"بوابة الوفد" بوضع خطة متكاملة تتمثل في جذب الاستثمارات الخارجية، مشيدًا بقرار الحكومة في هذا الصدد، من خلال طرح شركات حكومية بالبورصة لجذب الاستثمارات كما أكد ضرورة انشاء مصانع ومشروعات استثمارية كبند من بنود خطة الاستفادة من القرض، محذرًا من إنفاق القرض على سد عجز الموازنة، ومعالجة سعر صرف الجنيه المصري، وغيرها من المصروفات الجارية. وتابع الخبير الإقتصادي، أن سد عجز المصروفات الجارية لن يحل الأزمة الاقتصادية، وإنما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، عن طريق إهدار القرض، كما سيعرضنا إلى عبء التزامات صندوق النقد.