النواب يبدأ مناقشة قانون هيئة الشرطة

بدأ مجلس النواب، مساء اليوم مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذى أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بالموافقة عليه.
وأكد تقرير اللجنة أن التعديلات تهدف إلى إعادة الإنضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الإندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك الالتزام بتقديم أعلى المستويات فى الخدمة الأمنية فى إطار الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات والمساواة فى تقديمها للجميع ودون تميمز، وذلك فى إضافة حزمة من المحظورات التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام لأى من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.
من جانبه أعلن اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته على تعديلات قانون الشرطة والتى يناقشها المجلس فى جلسته العامة اليوم الأحد.
وقال الجمال :" انه عندما نتكلم عن الشرطة والقوات ا لمسلحة لابد ان نقدم تحية للشهداء فالأمن هو محمور حياة الشعوب لافتا إلى أن القانون الحالى له امرين الأمر الاولى انه متماشى مع نص مواد الدستور فى تشكيل المجلس الأعلى للشرطة أن يكون رئيسه الأكبر سنا والأقدم خبرة والامر الثانى يتعلق بتحقيق الانضباط فى الجهاز الشرطى .
وأكد ان الامن مطالب بتحقيق معادلة فى غاية الصعوبة هى الحفاظ على أموال المواطنين مع الحفاظ على حقوق الانسان ومعاملة المواطنين بشكل جيد لافتا إلى ان التصرفات الفردية من بعض الافراد بجهاز الشرطة تسئ للجهاز بأكلمه وهذا المشروع يحقق الانضباط فى جهاز الشرطة.
من جانبه قال النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يدعم وزارة الداخلية فى حربها ضد الارهاب، مطالباً "الداخلية" بتطوير منظومة الأمن وتسليح أفرادها بأحدث الاسلحة والكشف عن المخدرات وليس فقط تحسين دخل أفراد الشرطة.
وقال "الجوهرى"، ليس معنى وجود حوادث فردية أن نفقد بسببها الثقة فى الداخلية، مضيفاً: أطالب الوزارة بضرب بيد من حديد لكل من يخطئ وانشاء ادارة على غرار ادارة التحريات لمتابعة الضباط خلال عملهم والتأكد من سلوكياتهم وعدم الاخلال بواجباتهم واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الكرامة الانسانية ومحاسبة من يخطئ.
وأبدى النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، موافقته على مشروع القانون، مضيفاً: نحن فى حاجة ملحة لعودة الانضباط، ومينفعش نقيم الشرطة من خلال تصرفات فردية، وأى وزارة بها تجاوزات.