24 أغسطس .. أولي جلسات دعوى تطالب بإقالة وزير الداخلية

قررت محكمة الأمور المستعجلة تحديد جلسة 24 أغسطس لنظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه ، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة وفئات الشعب الأخري.
كان قد تقدم امين الشرطة سامح عاصم محمد بدعوة مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته ، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة ، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل ، مستندا الي حكم التزوير الصادر لصاحله والذي أثبت تزوير المسؤلين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
واوضح مقيم الدعوي في دعواه انه كان يعمل امين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيا ، انه قد اقام دعوي تزوير ضد وزير الداخلية بصفته ، وصدر حكم لصالحه حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف امين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية ، وأشار مقيم الدعوي انه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في اوراق رسمية أدت لفصل المدعي.
وقال امين الشرطة "ان للواء مدير إدارة الدوريات الأمنية ناشد وزير الداخلية في إحدي الصحف القومية و يطالبه بتنفيذ قرارا عودة عودتي للعمل وإثناءه علي امكانياتي الأمنية وحبي للوزارة " . واشار مقيم الدعوي انه صدر تحقيق لعودته للعمل في مايو 2016 إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوه.
وطالبت الدعوي من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعدي الوزير وهم "للشئون القانونية ، ولشئون الامناء والافراد ،وللعلاقات العامه والاعلام" وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين وذلك لعدم نظرهم شكاوي واستغاثات المظلومين.