الرئيس اليمني يقر الاتفاق الأممي.. والحوثي يرفضه

وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ليل السبت، على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنقاذ مفاوضات اليمن في الكويت، وبينما وقع الوفد الحكومي اليمني مشروع الاتفاق وسلمه إلى المبعوث الأممي، رفض وفد الميليشيات التوقيع على الاتفاق.
وكشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:
- إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيسه في #صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع #صالح.
- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.
- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.
- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما.
- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.
- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.
- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة ب25 يوما.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومستشاريه.
وتوقعت المصادر ردا إيجابيا على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية إقليمية ودولية.