"خالد يوسف وشرشر والسادات" قد يواجهون مصير أحمد مرتضى

اتفق خبراء القانون، على أن حكم محكمة النقض في مسألة الطعون على انتخابات مجلس النواب، يكون باتًا، ولا رجعة فيه، وهو ما انطبق على الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمو الشوبكى.
وينتظر باقي أعضاء البرلمان بقلق الأحكام التي تفصل في صحة عضويتهم، حيث تلقت النقض 200 طعنًا على الانتخابات، وبدأت النظر في فحص الطعون بغرفة المداولة الخاصة بكل دائرة، للبحث عن مدى جدية الطعون المقدمة من حيث وجود أخطاء مادية في عملية فرز الأصوات من عدمه.
وانتهت المحكمة، من أكثر من 150 طعنًا، وتم رفضها، ولم يبق سوى 40 طعنًا لم تفصل المحكمة فيهم حتى الآن.
ويأتي كل من النواب: خالد يوسف، وعلاء عابد، وأحمد طنطاوي، ومعتز الشاذلي، وأسامة شرشر، وثروت بخيت، وأنور السادات، وربيع أبو لطيعة، ويوسف أحمد علي الصاوي، وعلاء السيد محمود جاب الله، كأبرز النواب المطعون عليهم، حيث ينتظرون الجلسات المقبلة لمحكمة النقض للفصل فى عضويتهم.
ويهدد الطعن على نتائج دائرة إمبابة بالجيزة صحة عضوية 4 نواب بالبرلمان هم نشوى الديب، والدكتورة شادية ثابت، وطارق حسانين، وإيهاب الخولي، حيث حددت المحكمة جلسة 31 يوليو الجارى لاستكمال نظر الطعن المقام من المرشحة الخاسرة رانيا ضياء الدين أبو شقة.
ويعد طعن دائرة إمبابة الأكثر خطورة، ومن الممكن أن يحمل مفاجآت، نظرًا لأن الدائرة التى تنظره أعادت فرز 43 لجنة بالدائرة، واكتشفت وجود أخطاء فى النتائج وحساب أصوات بالخطأ لمرشحين، وكذا وجود أصوات غير محسوبة للطاعنة، وكذا المرشح الخاسر بالدائرة أحمد عيد.
ومن المنتظر أن تقرر دائرة النقض، خلال جلساتها القادمة، إذا ما كانت ستراجع فرز جميع اللجان بالدائرة بعد اكتشاف الأخطاء فى اللجان من عدمه.
ومن الطعون التى لم تفصل فيها المحكمة، نتائج انتخابات دائرة دكرنس بالدقهلية، والمقامة من المحامى طارق عبد العزيز، وهو ما يهدد صحة عضوية النائب مكرم رضوان، ونفس الأمر بالنسبة لطعن دائرة السنطة بالغربية، والذى تستكمل محكمة النقض نظره فى جلسة 26 يوليو الجارى والمقام من المرشح الخاسر عامر الشوربجى، ويهدد صحة عضوية نائبى الدائرة محمد بدراوى وفتحى ندا.
وتنظر "النقض" أيضا خلال الأيام المقبلة، الطعن على صحة عضوية نواب دائرة فاقوس بالشرقية، وهو ما يهدد كلا من النائب محمد على كلوب والنائبة نوسيلة أبو العمرو والنائب علاء عبد النبى
وقال ياسر سيد أحمد محامي بالنقض ان الطعون التي تم رفضها من حيث الشكل بسبب أخطاء فى الإجراءات الشكلية والمتعلقة بالنظام العام، مثل عدم تقديم الطاعن للتظلم على نتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا فى المواعيد المحددة قانوناً.
وأكد "ياسر " أن طعن "الشوبكي "تم قبوله لأنه قدم مستندات واضحة تؤكد وجود خطاء في فرز الأصوات، وقال "انه من المحتمل أن تصدر النقض أحكاما اخري مشابهه لإسقاط عضوية نواب آخرين، حيث إن المحكمة لا تجامل احدا".
وأشار أن المحكمة تنظر للطعن المقدمة لها في اتجاهين اولا تنظر له من حيث الشكل حيث يجب أن يكون قد تم تقديم الطعن في الوقت المحدد ، والاتجاة الثاني في الموضوع والخاص بوجود خطاء في عملية فرز الأصوات ، مؤكدا أن النقض تختص في بطلان العضوية إذا توافر وجود خطاء في حساب الأصوات، بينما ينظر مجلس الدولة في اي مخالفات انتخابية اخري لم تعرض علي اللجنة العليا للانتخابات أو عرضت ولم تفصل فيها مثل تجاوز سقف الدعاية الانتخابية أو عدم الالتزام بالصمت الانتخابي أو تقديم رشاوي للناخبين .
واكد "ياسر" ان حكم محكمة النقض في الطعون المقدمة ينفذ ويتم إخطار رئيس مجلس النواب وتسقط العضوية فورا عن النائب الذي لم تتوفر في شأنه عضوية مجلس النواب فيصبح مواطنا عاديا