الحديث عن ازدواج الجنسية يثير "غضب" حمزاوى

نشرت "بوابة الوفد"، الإلكترونية تصريحا للدكتور عمرو حمزاوي في 17 نوفمبر الجاري أعلن خلاله تنازله عن الجنسية الألمانية بكامل إرادته.
جاء نشر هذا التصريح على خلفية تقدم الدكتور عبد الله فرّاج بطعنين ضد حمزاوي الذي ينافسه على مقعد الفئات بدائرة مصر الجديدة الأول متعلق بأنه يحمل الجنسية الألمانية والثاني بأنه لم يؤد الخدمة العسكرية .
وأكد حمزوي خلال تصريحه أنه تنازل عن جنسيته الألمانية قبل التقدم للترشح للبرلمان في الأول من أكتوبر الماضي بكامل إرادته وحريته الشخصية بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وراح المذكور يفرط في الحماسة والوطنية، مؤكدا أن تنازله عن الجنسية الألمانية جاء جراء قناعته بأنه لن يستطيع أن يؤدي عمله كعضو في مجلس الشعب حال نجاحه في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إخطار السلطات المصرية عن طريق وزارة الداخلية وعلي أساس ذلك تم قبول أوراق ترشيحه.
وعلى خلفية هذا الخبر اتصلت "بوابة الوفد"، بخبير مصري متخصص في القانون الألماني ليضع أمامها هذه المعلومات التي مفادها، "أن المادة 26 من قانون الجنسية الألماني تستوجب أن يوافق على التنازل من قبل المحكمة الإدارية العليا الألمانية وبعدها يحصل المتنازل على شهادة التنازل، ويجب نشر شهادة التنازل رسميا حتى تعلم كل الجهات الإدارية بأن هذا الشخص أصبح غير حائز على الجنسية الألمانية".
وأفادت المعلومات الواردة، "أنه طبقا للفقرة الثالثة لهذه المادة فإن المحكمة الإدارية العليا لا توافق على التنازل إذا كان المتنازل قد أدى الخدمة العسكرية في البلد التي يريد أن يكتسب جنسيتها".
وعن قانون الجنسية المصري فإنه يسمح باسترداد الجنسية المصرية خلال السنة الأولى من التخلى عنها بناء على طلب مقدم إلى وزير الداخلية، ويشار إلى أن الدكتور عمرو حمزاوي فقد الجنسية المصرية في مايو 2001 بموجب القرار الوزاري رقم 7976 واستردها بموجب قرار من وزير الداخلية في يناير 2003 وهو ما يخالف نص القانون.
وأكد القانون أنه بعد مرور عام على سقوط الجنسية المصرية عن أي شخص فإنه يستردها مرة أخرى بموجب قرار من محكمة الجنسية وعلى مقدم الطلب أن ُيثبت جنسية أبائه وأجداده المصرية.
وحرصا من "بوابة الوفد"، على إبراز الرأي والرأي الآخر اتصلنا بالمذكور إلا أن إشكالية جنسيته تثير غضبه وتدفعه إلى إغلاق الهاتف في وجه المتصل بعد التعامل بمنتهى الغطرسة مع الصحفيين.
جاء حرص "بوابة الوفد"، على متابعة هذا الموضوع ليس لكونه متعلقا بشخصية الدكتور عمرو حمزاوي وإنما رغبة في تجنب حدوث الإشكاليات المتعلقة بازدواج الجنسية والتي كانت تثير الحنق دائما عند نواب الحزب الوطني لكون معظمهم كانوا يحملون جنسيات أخرى تُيسر عليهم الفرار إلى الخارج إذا ما وقعت الواقعة.
وليست "بوابة الوفد"، وحدها حريصة على عدم ازدواج الجنسية لأي شخص مصري في موقع المسؤولية وإنما كل مواطن شريف لديه نفس الحرص ويتجلى ذلك في المواطن المصري الذي أرسل إلينا المعلومات بشأن القانون الألماني وكذلك الشروط التي وضعتها لجنة تعديل الدستور بشأن المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.