قامت مديرية أمن دمياط في سابقة هى الأولى من نوعها، بتوجيه من اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير أمن دمياط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم قيامهم بسداد ما يستحق عليهم للدائنين وبحث آلية سداد ديونهم والإفراج عنهم. وقام الرائد / محمد عناني رئيس قسم حقوق الإنسان بالتنسيق مع العميد/ محمد خالد مأمور مركز شرطة فارسكور من دراسة الحالات الآتية:- المحكوم عليه "شلبي أ أ" سن 54 – كهربائي - المحكوم عليها فى القضية رقم 10317 جنح المركز لسنة 2013 وقضايا أخرى "تبديد" حبس سنة. حيث تبين أنه مدين بمبلغ مالى قدره أربعة آلاف جنيه) وتم سداد المبلغ وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها. كما تم دراسة حالة المحكوم عليه "هشام أ م" سن 48 – عامل عادي - المحكوم عليها فى القضية رقم 13903 جنح المركز لسنة 2014 وقضايا أخرى "تبديد" حبس سنة .. حيث تبين أنه مدين بمبلغ مالى قدره أربعة ألاف جنيه) وتم سداد المبلغ.. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها. المحكوم عليها " أنوار أ ي" سن 38 – ربة منزل المحكوم عليها فى القضية رقم 15135 جنح مركز فارسكور لسنة 2014 م وقضايا أخرى " تبديد " حبس سنتين .. حيث تبين أنه مدينة بمبلغ مالى وقدره ( أربعة وخمسين ألف جنيه ) وبالتواصل مع الدائن حول حالة المذكور قرر بتنازله برضائه عن ما يزيد عن نصف المبلغ نظير سداد باقى المبلغ (23000) ثلاثة وعشرون ألف جنيهاً وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها أكد المفرج عنهم قبل مغادرة بوابات السجون أن رجال الشرطة من الضباط الذين قاموا بأتخاذ أجراءات السداد يستحقون كل الشكر وحققوا لنا الطمأنينة النفسية والاجتماعية وأعادونا إلي حياة الحرية وحياتنا الأسرية وأكد ذلك علي تلاحم رجال الشرطة والمواطنين وتوثيق جسور الثقة بينهم.