فى إطار حرص قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للغارمين فقد تم التنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدنى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحكوم عليها آية. ح. م فى 6 قضايا تبديد لمدة 11 سنة حيث تبين أنها مدينة بمبلغ مالى قدره 28165 جنيهًا، وبالتنسيق مع قسم حقوق الإنسان ومأمور مركز شرطة بسيون تم التفاوض مع الدائنين لتخفيض المبلغ ليصل إلى 16650 جنيهًا وتم سداده. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وورد كتاب نيابة بسيون يتضمن وقف تنفيذ العقوبة فى القضايا المشار إليها وإخلاء سبيلها.