حددت نيابة الوايلي يوم 24 «سبتمبر» القادم لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين راضي أمام محكمة الجنح بناء على بلاغ من المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي . وجاء في أوراق الدعوى أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة بوقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء وذلك في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة. وقد أمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية لوزير الصحة الخاصة بالدواء. كما أن وزير الصحة لم يقم بتنفيذ ذلك الأمر واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال ثمانية أيام عمل وفقا لقانون العقوبات مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر إليه. وأنه يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ امر قضائى واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات. وقال الصيدلي هاني سامح إن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح أباطرة الدواء وأصحاب المصالح، وقال إن اللجنة الاستشارية المذكورة والتي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم.