وزيرة التضامن: لا وجود لأي تلاعب في أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981

قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، "اللي أعرفه أن أموال المعاشات في جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي ضارب بيها في البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دي فين".
واعترضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: "أنا لم يسبق لي العمل في وزارة المالية، ولا تربطني أي علاقة بيوسف بطرس غالي، ولكن إحقاقا للحق، أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أي تلاعب فيها".
وأوضحت أنه من خلال المراجعة، تبين أنه لم يتم الاستثمار في البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات، وكان العائد على هذه الأموال 20%، بمعنى أنه لم يكن هناك إهدار لهذه الأموال، قائلة: "مع العلم أن المعمول به في دول العالم أن الصناديق تقوم بالاستثمار بواقع من 1 إلى 14% من أموال التأمينات".
وأكد "أبو المجد" أن هناك بالفعل عجزا في الموازنة العامة للدولة، ولكن كان على الحكومة أن تجد حلولا لهذه المشكلات، قائلا "يجب ألا يتحمل هذا العجز المواطن البسيط بمفرده".
واقترح أن تكون هناك علاوة خاصة لمن يقل معاشهم عن ألف جنيه، ليتمكنوا العيش الكريم، وسط الزيادات المضطردة في الأسعار، مطالبا بأن تكون الزيادة كحد أدنى 150 جنيها.
ووجه كلامه لوزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، قائلا: "تقدري حضرتك تعيشي بألف جنيه بس في الشهر، وفي نفس الوقت انتو رافضين تزودوا المعاشات أكثر من 10%".
من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أنه يدعم الحكومة، ولكن في النهاية لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليها تصحيح أخطاء الماضي. قائلا: "أكثر الناس تضررا في المجتمع هي الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة التي بدأت تتقلص وتندمج في الطبقة الفقيرة، وهم من يتحملون الضرائب".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 162 مليارا من أموال صندوق أصحاب المعاشات لدى وزارة المالية، ولا تدفع عنهم أي فوائد للصندوق.
واقترح النائب بأن تكون الزايدة في المعاشات 100 جنيه حد أدنى و400 جنيه حد أقصى على أن يتحملها الصندوق، وإن كانت هناك مخالفة دستورية سيتحملها البرلمان، مشيرا إلى أن هذا حل تقريبي لوجهات النظر.
ذ