«النواب» يكشف أسرار التصعيد الإيطالى ضد مصر

كشف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الجارية بين مصر وإيطاليا، والتى كانت سببًا فى تصعيد الموقف الإيطالى ضد مصر، واتخاذ عدة قرارات صادمة وعنيفة، منها حظر إمداد مصر بقطع غيار الطائرات إف 16، ومنع تزويدها بمعدات عسكرية.
وقال «الخولى» إن هذا التصعيد جاء بعد رفض مصر عددًا من المطالب الايطالية المتعلقة بمقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»، ومنها مطالبة الجانب المصرى بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كانت لهم علاقة بريجينى أثناء وجوده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، وقال «الخولى» أمام الرفض المصرى الذى رأى فى المطالب الإيطالية تدخلًا فى الشأن الداخلى، ومنهم ممثلو وزارة الداخلية والعدل وممثلو الأمن الوطنى والعام، بدأت إيطاليا فى الضغط والتصعيد ضد مصر.
من ناحية أخرى أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تأييدها لترشيح السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ودعت اللجنة جميع الجهات المعنية إلى دعم ومساندة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لهذا المنصب الدولى.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، أمس الثلاثاء، أن فوز السفيرة مشيرة خطاب بهذا المنصب يعد دليلاً على ثقل مصر على المستوى الدولى وتأييداً لسياساتها الخارجية من قبل دول المجتمع الدولى، وطالبت اللجنة ببذل الجهود نحو الحصول على تأييد أكبر عدد من الدول لانتخاب السفيرة مشيرة خطاب، حيث إنها خير من يمثل مصر لتولى هذا المنصب الدولى الرفيع، خاصة بعد تأييد الدول الإفريقية لترشحها فى مؤتمر القمة الإفريقية الذى عُقد فى العاصمة الرواندية كيجالى.
من ناحية أخرى التقى السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية أشرف الموافى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وطلب منه دعوة السفير هشام النقيب للحضور إلى اللجنة، للاطلاع على تطورات التحقيقات الخاصة ببعض المصريين بالخارج، وكذلك دعوة السفيرة مشيرة خطاب للحضور إلى اللجنة، وذلك لترشحها لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى دعوة طلبة المعهد الدبلوماسى للحضور إلى اللجنة وتنظيم اللجنة لمقابلات مع السفراء المنقولين للخارج.
على جانب آخر التقى العرابى بخوسيه أوكتافيو سفير دولة المكسيك فى القاهرة، وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى المجال البرلمانى.