بلطجة و"ودى جاردات" لحسم الصراع على مستشفى المعلمين

طالب خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، وزيرى الداخلية والعدل بسرعة التدخل لحل أزمة الاستيلاء على مستشفى المعلمين من قبل الشركة المؤجرة للمستشفى، وسوء إداراتها للمبنى، وكافة محتوياته، وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة للنقابة وفواتير الكهرباء وفواتير الأدوية وعدم الالتزام ببنود العقد بالإضافة إلى ممارسة البلطجة، على حد وصفه.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن لجنة تضم ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والحسابات والأمن وعضوية أحد النقابيين، كانت قد توجهت إلى مقر مستشفى المعلمين بالجزيرة التى تملكها النقابة لفحص المستشفى ومعاينة المبنى وما به من أجهزة طبية لرعاية المرضى، وكذا معاينة بعض التلفيات الناتجة عن الإهمال الجسيم والمضر بمبنى المستشفى والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحى إلى جدار المستشفى مما يهددها بالانهيار.
وأضافت،: «وذلك فى ظل امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، والتى وصلت إلى مبلغ 13 مليون جنيه، وكذلك الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء لمدة وصلت إلى 17 شهرًا بقيمة وصلت لأكثر من مليون و700 ألف جنيه مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن النقابة العامة، وأيضاً الامتناع عن سداد فواتير استهلاك الأدوية لإحدى الشركات، والتى أنذرت النقابة بالسداد مما أساء إلى صورة نقابة المهن التعليمية، إلا أن اللجنة فوجئت بعدد كبير من البلطجية والبودى جاردات قاموا بمنعهم من مباشرة عملهم والدخول للمستشفى».
وتابعت: «وعلى أثر ذلك قام أحد البلطجية باستخدام طفاية حريق لتفريغها فى مواجهة أعضاء اللجنة، وقام بتحطيم البوابة الرئيسية للمستشفى وزجاج الاستقبال بمدخلها، مهدداً اللجنة بإلصاق التهم لهم بقيامهم بتكسير البوابة حيث أسفر تحطيم الزجاج عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة وهم « شاكر حسين رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبو النمرس، وجمال محمد عبد اللطيف أحد أعضاء اللجنة الأمر الذى أدى إلى قيام اللجنة بإبلاغ الشرطة واتهام المستأجر بالاستعانة بشركة أمن التى تم التعاقد معها، بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين النقابة والمستأجر لمنعهم من ممارسة عملهم وإحداث إصابات لبعضهم مما يثبت سوء نية المستأجر».
وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد قدمت تقريراً لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة حصرت فيه عدة مخلفات جسيمة بالمستشفى الأمر الذى أعقبه تقدم الشئون القانونية بالنقابة بعدة بلاغات ضد إدارة المستشفى منها على سبيل المثال وليس الحصر إقامة حضانات بالمستشفى بدون الحصول على ترخيص أو موافقة النقابة، عدم ملاءمة الرعاية المركزة وعدم ترخيصها، تآكل مياه الصرف الصحى لجدران المستشفى مما أثر على سلامة المبنى، وذلك بالمحضر رقم 8 أحوال فى 11 يوليو الجارى، بالإضافة إلى عدة بلاغات أخرى.