مطالبة حقوقية بحرية القضاء والإعلام بتونس

رحبت مجموعة "مراقبة حالة حرية التعبير" في تونس، بالإفراج عن الصحفي "فاهم بوكدوس"، ودعت لإصلاحات شاملة للنظام القانوني الذي سمح بسجن الصحفي، لمجرد قيامه بعمله.
ودعا بيان للمجموعة إلى ضرورة تغيير الحكومة التونسية المؤقتة، وقوانين العمل لإزالة سلطة الرئيس في اختيار 60% من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وانتخاب غالبية أعضاء المجلس من قبل القضاة وإعطاء المسئولية للمجلس لإدارة النظام القضائي.
وطالبت "بإصلاح القانون لحظر الترحيل القسري للقضاة الذين لا يلتزمون الخط الرئاسي".
وأوضحت أنه يجب أن تلغي الحكومة الجديدة المعوقات السابقة ضد النقابات المستقلة، وحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات السلمية، شرط أساسي لإجراء انتخابات تقوم على المشاركة الكاملة.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة المؤقتة باتخاذ خطوات فورية لضمان حق وسائل الإعلام بتغطية الحملة الانتخابية المقبلة، بحرية تامة وفتح عملية التسجيل لوسائل الإعلام وإعطاء حق البث للجميع والقضاء على معوقات ترخيص الوسائل الإعلامية المستقلة والمطالبة ببدء التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقة الجناة.
يذكر أن نظام الرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"، استخدم مجموعة من الأساليب ضد الصحافة المستقلة بما في ذلك الاستيلاء على المجلات والضوابط المالية وحرمان وسائل الإعلام المستقلة من التسجيل بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي والسجن.