دراسة جديدة لوضع ضوابط خاصة بإنشاء سدود بأعالى النيل

طرح وزراء دول حوض النيل على الجانب المصري المشارك فى اجتماعات حوض النيل باوغندا ملف دراسه فنيه وقانونيه اعدها المكتب التنفيذي للمبادرة تتعلق بالضوابط الحاكمة فنياً وقانونياً لانشاء السدود بأعالي النيل تتطابق فنياً مع بنود الاتفاقيه الاطارية وبنود القانون الدولي المنظمة للأنهار العابره للحدود.
اكدت مصادر ان الدراسة الجديدة تتضمن الآليات المناسبه والنماذج القياسيه الخاصة بنشر وتبادل المعلومات حول المشروعات المقترحة او المزمع انشائها علي مجري النهر لتكون متاحه لكافة الدول ومن بينها دول مصر والسودان، بهدف بناء الثقة وإزالة الغموض وتقوية اواصر التعاون، وكسب ثقة الدول المانحة والممولة لتلك المشروعات.
لفت المصدر عن مساعى سودانية تم عرضها خلال الاجتماع لحث مصر على العودة بقوة للمشاركة بفاعلية فى مبادرة حوض النيل، واستئناف النقاش حول النقاط الخلافية من الاتفاقية الاطارية "عنتيبى"، والتى ترفضها القاهرة والخرطوم، بأعتبارهما دولتى مصب، من حقهما الحفاظ على حصصهما من مياه النيل التاريخية.
وفى نفس السياق ناقش 8 وزارء مشاركين ومبعوثى دولتى الكونغو وبورندى فى جلسات عامة النتائج الاولية لتقرير حالة النهر الدورى من حيث المواقع والمناطق الساخنه والحرجه والمستقره والواعدة علي طول النهر بما يساعد علي تحديد كيفيه التعامل مع كل حالة بفعاليه وكفاءه، وتم الاتفاق على اطلس مائى و مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية وانشاء ميزان مائي للمساعده في تحديد كميات المياه المتاحه علي مستوي الاحواض الفرعيه والتي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائيه المتزايدة لكافه الدول حتي 2025 والشرب والصناعه، وباقي الاغراض التنمويه التي تعتمد علي المياه.
يذكر ان مصر عادت للمشاركه في مبادرة حوض النيل بشكل رسمي اعتباراً من 2013 بعد توقف استمر 3 اعوام عقب، قيام 6 من دول المنابع بالتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الاطارية "عنتيبي"، حيث تحفظت كل من القاهرة والخرطوم علي بعض بنودها التي مازالت محل خلاف واهمها كيفية التصويت على قرارات الأجتماعات والتى تتمسك السودان ومصر بأن تكون بالاجماع.