نواب ينتقدون أداء المجلس القومى لحقوق الانسان

انتقد نواب بلجنة حقوق الإنسان الميزانية المخصصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التى سبق ومرروها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الإثنين، لتقرير المجلس السنوى الصادر منذ أيام، والملحق به ميزانية المجلس، وبعض أوجه الصرف.
وقد بدأ النائب شريف الوردانى بانتقاد أعضاء المجلس ووصفهم ب"نجوم الميديا والإعلام"، وأضاف: عايزين نعرف مرتباتهم كام، مثلا لجنة الشكاوى بالمجلس بها أكثر من 20 محامى ومش شايفين حاجة مثلا عن الشكاوى فى التقرير".
وطالبت النائبة منال الجميل، عضو اللجنة، بضرورة توضيح أوجه الصرف بالميزانية وبخاصة ما صرف على لجنة الشكاوى، والتى لم يتضح دورها فى التقرير، والمصروفات التى ذهبت فى التفاعل مع المواطنين فى الشارع. وبعد إطلاعه خلال الاجتماع على الملحق الخاص بميزانية المجلس، طالب "الوردانى" بتشكيل لجنة تقصى الحقائق من اللجنة حول أوجه الصرف فى ميزانية المجلس للعام المالى 2015/ 2016"، وضرب مثالا بصرف ما يزيد عن 381 ألف جنيه للجنة الشكاوى فى 6 أشهر " وأغلبها أكيد للمرتبات" على حد تعبيرها.
وأضاف النائب محمد الكومى أن أغلب الميزانية صرفت فى غياب البرلمان الذى لم يكن بعد قد انعقد. تدخل مرة أخرى رئيس اللجنة للتوضيح بأن المجلس مستقل، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بل يتم مراجعة ميزانيته داخليا ، موضحا أن المجلس رافض الخضوع لرقابة المركزى للمحاسبات لضمان استقلاله.
وطالبت وكيل اللجنة مارجريت عازر بأن تكون ميزانيته تخضع لرقابة البرلمان،
ولم ينتهى انتقاد النواب عند الموازنة، بل اتهم النائب يسرى الاسيوطى القومى لحقوق الانسان بأنه ضد وزارة الداخلية، مدللا على ذلك بأنه لا يصدر بيان عن "القومى" للشجب حين يقع شهداء من أفراد وضباط الشرطة . فيما انتقد النائب عاطف مخاليف ذكر التقرير لفض اعتصام رابعة العدوية لانه لم يراعى التوازن مع تحقيق الامن القومى، لكن اعتبره فى المجمل تقرير جيد. اتفق معه السادات بالتأكيد على أنه تقرير محترم ويتسم بالشفافية و سيكون مرجعية هامة لعمل اللجنة.
وانتهى الاجتماع بضروروة فرض الرقابه علي ماليات المجلس وأداءه كل ثلاث .