نيابة الإسكندرية تحقق في بلاغ ضد رئيس الوزراء البريطاني

تحقق نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، محامى عام أول نيابات استئناف، فى البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء البريطاني والسفير البريطاني بالقاهرة وضد مدير قاعة بونهامز للمزادات ويدعى هنري بيلي.
وكان قد تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ رقم 3330 لسنة 2016 لقيام مدير قاعة بونهامز بعرض 89 أثرًا مصريًا للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الألهة المصرية القديمة. إضافة إلى بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغلوفية وقناعاً خشبياً كبيراً يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر وبعض الأثار الأخرى.
وأضاف محمود فى البلاغ أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية وهو ما لم يسمح به قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الأثار ومهديه وحائزيه .
وأشار محمود إلى علم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر وتورط رئيس الوزراء البريطاني وسفيره بالقاهرة باعتبارهما متحملين المسئولية القانونية الكاملة لعرض تلك الآثار المهربة لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم تلك الآثار المسروقة لمصر باعتبارها تجارة غير مشروعة لآثار مهربة.
وطالب محمود في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة التي وصفها بالكارثية حين تباع آثار الوطن أمام سمع وبصر حكومة بريطانيا دون أي تحرك منها أو اتخاذها لأي إجراء قانوني حيال تلك الواقعة وطالب أيضًا بإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث المدعو هنري بيلي باعتباره حائزاً لعدد 89 قطعة أثرية مسروقة وقام بعرضها للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها ووضعه على قوائم ترقب الوصول ليتم القبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإدراجه بالنشرة الحمراء للأنتربول الدولي .
كما طالب محمود باستدعاء مسئولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حاليًا للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها حاليًا هنري بيلي المقدم ضده البلاغ الثالث .