"العفو الدولية" تدعو إلى وقف تسليح الإرهابيّين في سوريا

دعت "منظّمة العفو الدّوليّة" إلى الامتناع عن تسليح المجموعات المسلّحة في محافظتي حلب وإدلب في سورية، وذلك ل"ارتكابها جرائم حرب من خطف وقتل وتعذيب خارج إطار القانون".
وأشارت المنظّمة إلى حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وإدلب في سوريا".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظّمة فيليب لوثر "يحيا الكثير من المدنيين في ظلّ خوفٍ دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيّدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم"، موضحاً أنّ "للجماعات المسلّحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرّية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب".
ووثّق التقرير "24 حالة اختطاف واعتداء ارتكبتها الجماعات المسلحة في حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016"، موضحاً أنّ من بين الضحايا "ناشطون وبعض الأطفال، إضافة إلى أفراد من الأقليات، تم ّاستهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلّق بديانتهم".
وأكّد التّقرير أنّ "بعض تلك الفصائل المقاتلة يحظى بدعم دول مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة"، داعياً تلك الدّول إلى "التّوقّف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة".
وتطرّق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمس فصائل هي "حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16 في حلب، وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب".
كما أشارت المنظّمة إلى تعرّض ثلاثة شبّانٍ "يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015"، موضحةً أنّ "اثنين منهم لا يزالون مفقودين".
وتحدثت عن "أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "من بين القتلى مدنيين شباب في السابعة عشرة من العمر اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا".