بعد الحكم.. مطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين فى جمعة الأرض

طالب عدد من الحقوقيين والخبراء بالإفراج عن الشباب المحبوسين بتهمة التظاهر لرفض اتفاقية تيران وصنافير، موضحين أن حكم محكمة القضاء الإداري يحتم الافراج عن هؤلاء الشباب ويعطيهم الحق في الحصول على تعويض على فترة الحبس الذى قضوها فى السجن، وايضًا استرداد الكفالة الذى دفعها بعضهم، لافتين إلى أنه أرجع حق هؤلاء الشباب وذلك لأنهم تظاهروا بشكل سلمى للتعبير عن آرائهم.
وقد وضع الخبراء عدد من السيناريوهات خاصة بالمطالبة بالإفراج عن الشباب ومنها أن يقوم النائب العام بإصدار قرار بالإفراج على جميع المحبوسين أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوري بالعفو عنهم.
أوضح نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم القضاء الإداري يحتم على النائب العام الافراج على جميع المحبوسين بتهمة التظاهر في قضية تيران وصنافير.
وأفاد جبرائيل، أن الحكم واجب النفاذ ويمحى كل القرارات التي تسبقه، مبينًا أنه يجب الافراج عليهم وتعويضهم على مدة الحبس الذى قضوها داخل السجون.
ولفت جبرائيل، إلى أن الشباب الذين دفعوا كفالة بمبالغ مالية كبيرة للخروج من السجن، من حقهم أن يستردوها ويطالبوا بتعويض مادى ومعنوي عن ادانتهم وحبسهم.
وعن عمر بدر ومحمود السقا اللذين تم القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، أكد جبرائيل، أنهما قد تكون لهما وضعية مختلفة عن باقى المحبوسين فى القضية وذلك لان النيابة وجهت لهما تهما أخرى غير قضية تيران وصنافير.
وأفاد جبرائيل، أن هذا الحكم ينم على التخبط الذى تعانى منه الدولة، في تنظيم أمورها من اتخاذها لقرار متسرع خاص بالأرض بدون دراسة ووعي.
أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه يجب الافراج على الشباب المحبوسين فى مظاهرات تيران وصنافير، لافتًا إلى أن الشباب المصري تحرك في مظاهرات سلمية ولم يقم بأي أعمال شغب أو فوضى، مفيدًا أن حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أرجع حق هؤلاء الشباب.
وأشار أبو سعدة، إلى أن التظاهر السلمى هو حق مكفول للجميع ولا يجب على الدولة التعنت مع هؤلاء الشباب بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوجهة نظر مخالفة لما تتبناه الدولة.
وطالب أبو سعدة، أن يتم الافراج عن باقي الشباب المحبوسين في هذه القضية وأن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالإعفاء عنهم.
وعن الشباب الذين دفعوا غرامات كبيرة للإفراج عنهم، أكد أبو سعدة، أن الاحكام القضائية لا يتم تغييرها إلا بحكم محكمة أعلى، موضحًا أن من حق هؤلاء الشباب التقاضي والحكم بالنقض على دفعهم للكفالة، فإذا انتهت مدة الطعن فيجوز المطالبة بتعويض.
وطالب معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، الافراج عن جميع الشباب الذين تم القبض عليهم بما فيهم مالك عدلى وعمر بدر ومحمود السقا، مفيدًا أنهم طالبو وتم القبض عليهم بما به حكم القضاء الاداري.
ووصف مرزوق، هذا الحكم ب"التاريخي" لمجلس الدولة، الذى أعاد الامل لجميع نفوس المصريين، قائلًا « لم أتمالك نفسى من البكاء بعد صدور الحكم»