أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، أن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بشأن الإشراف على الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية برمتها لم يُتخذ بعد. وأوضح الزند في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هناك ضوابط لإشراف القضاة على الانتخابات تتمثل في الصلاحيات المطلقة للقاضي على لجنة الانتخابات وكذلك إعلان الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية بما فيها تأمين عملية الاقتراع. ونفى رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ما يشاع حول عقده لاجتماع بشباب القضاة للتلويح بمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن لقاءه بشباب القضاة اليوم كان رغبة منهم لتهنئته بعودته من الحج. وأضاف: "عندما يكون هناك قرار بمقاطعة الانتخابات سيعلن على الملأ"، مشيرا إلى أن القضاة لا يمكنهم أن يتخلوا عن مهمة أسندت لهم بتفويض شعبي كالإشراف على العملية الانتخابية. وتابع: "الحالة الوحيدة التي سيتخذ فيها مجلس إدارة نادي القضاة قرارا بمقاطعة العملية الانتخابية سيكون استجابة لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة"، مؤكدا أن قرار مقاطعة الانتخابات ليس بهذه السهولة ولا يستطيع شخص بمفرده القدوم على مثل هذا القرار". وانتقد الزند ما يتهم به القضاة حول تلويحهم بمقاطعة الانتخابات ردا على الاحتجاجات التي نظمها عدد من المحامين على قانون السلطة القضائية، مشددا على أن أمور القضاء لا يسمح لأي شخص خارج القضاة التدخل فيها. وكشف عن وجود اتصالات بشأن مطالبة السلطات الحاكمة بإعلان خطة تأمين العملية الانتخابية لبث الطمأنينة في نفوس القضاة، مشيرا إلى أن إعلان خطة تأمين العملية الانتخابية سيدفع الشرفاء إلى الإقدام على المشاركة وسيرضع البلطجية عن الإقدام على أي عمل يسيء إلى أول انتخابات ديمقراطية تسعى لها مصر. وعن صلاحيات القضاة شدد الزند على ضرورة أن يكون للقاضي الصلاحية المطلقة على توجيه القوة الأمنية للتعامل مع أي حالة طارئة.