إجراءات إصلاحية لتحسين ترتيب مصر في تقرير للبنك الدولي

عقد صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الإسكان مصطفي مدبولي بحضور مندوبين عن وزارات العدل والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع المسئولة عن متابعة أعمال اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية.
استعرضت اللجنة ما تم انجازه في 5 مؤشرات ستساعد في تحسين ترتيب مصر في التقرير السنوي للممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومن المتوقع أن يصدر تقرير 2017 في أكتوبر القادم، ومن إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وسداد الضرائب والحصول علي الائتمان.
اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هناك تواصلا مع البنك الدولي بما نقوم به من إجراءات إصلاحية بشكل مستمر وننتظر تقرير البنك ومؤشراته الأولية في اقرب وقت.
وأضافت: "ننسق حاليا لاجتماعات ثنائية تجمع فرق العمل الفني المختلفة في البنك الدولي ونظرائهم المصرين من مختلف الوزارات المعنية بهدف أطلعهم علي كافة التفاصيل الفنية محل التقييم".
وذكرت مني زوبع أن اللجنة تخطط لإطلاق موقع الكتروني بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لنشر كافة الإجراءات والمؤشرات التي يتم علي أساسها إعداد تقرير البنك الدولي بهدف إتاحة هذه البيانات للجميع وتمكين مختلف الجهات المعنية مع وزارة الاستثمار من معرفة التفاصيل الفنية ومعايير التقييم السنوي.
أشار وزيرالاسكان الى مناقشات تجرى حاليا بين الوزارة والبرلمان بشان تعديل قانون البناء الموحد لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى اسرع وقت واقل اجراءات واضاف انه فى اطار التعاون مع المحليات سيتم تعميم منشور بالإجراءات التى تتخذها الجهات الدولية فيما يخص إصدار التراخيص بهدف اتباعها وتحسين ترتيب مصر فيما يخص تراخيص البناء.