برلمانيون: القضاء الإداري وضع البرلمان والحكومة في موقف محرج مع الشعب المصري

بعد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

أكد عدد من النواب البرلمانيين أن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قد يضع الحكومة والبرلمان في موقف محرج مع الشعب المصري والحكومة السعودية.
مشيرين إلى أن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لم تعرض حتى الآن على البرلمان، مؤكدين أن الحكومة ستقدم كافة الخرائط والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، لكن البرلمان سيضع الحكم القضائي نصب أعينة للخروج بقرار سليم.
قال النائب البرلماني محمد الكومي، أن حكم القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي قضت بتبعية تيران و صنافير للمملكة وضع الحكومة والبرلمان في موقف محرج.
وأشار الكومي في تصريحات خاصة ل " الوفد"، إلى أنه لا تعليق على احكام القضاء ونحن دولة قانون، مضيفا أنه إذا رأت الحكومة أن هذا الحكم خاطئ فيمكنها أن تلجأ لطرق قانونية للطعن عليه، أو عمل إشكال في الحكم.
وأكد الكومي، أن الموضوع لم يعرض حتى الآن على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بكافة الخرائط والاتفاقيات والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، للخروج بحكم سليم.
ولفت الكومي، إلى أن حكم القضاء الإداري سيكون نصب أعين البرلمان؛ احتراما للقانون، مفيدا أن هناك ظلم كبير واقع على الشباب المقبوض عليهم في جمعة الأرض، فقد قبض عليهم بقضية تظاهر بدون تصريح، ولكننا نثق في القضاء الذي سيقف جانبهم ويظهر برائتهم.
فيما قالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المحكمة الإدارية العليا حكمت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية طبقًا للأوراق المقدمة لها.
وأشارت عازر، أن البرلمان من حقه دراسة الأوراق والخرائط كافة، إضافة إلى تحليل حيثيات حكم القضاء الإداري، وعقد جلسات جماعية بالمجلس؛ حتى يصدر حكمه النهائي بخصوص ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضحت عازر أن كل الحكومات تعلم أن القرار النهائي خاضع للشعب، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري لا يضع البرلمان في موقف محرج مع الدولة؛ نظرًا لأن العلاقة بين مصر والسعودية متوطدة على مر العصور ولا يوجد ما يعرقلها.
ولفتت، عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء المجلس يسعون للإفراج عن مسجوني "جمعة الأرض"، مطالبة الشعب المصري بالتريث، وعدم اللجوء للمظاهرات في كل المشكلات، فضلًا عن التعبير عن الرأي بطريقة سلمية.
وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز التعليق على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، باعتباره حكمًا قضائيًا.
وأضاف "أحمد"، أن البرلمان سينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكننا في جميع الأحوال علينا احترام أحكام القضاء المصري.
فيما أوضح أسامة شرشر النائب البرلماني، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي يقضي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة، جاء مُعبرًا عن رغبة أبناء الشعب المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية ومدعمة بالأدلة والمستندات للتأكيد على مصرية الجزيرتين.
ولفت "شرشر"، إلى أنه على البرلمان رفض الاتفاقية احترامًا للقضاء، وتعبيرا عن رغبة الشعب المصري، متابعًا: "نعلم جيدا ونؤكد أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة لن تفرط في ذرة من تراب أرضنا".