خبراء: عودة العلاقات مع تركيا مرهون بمراجعة موقفها من الإخوان

ثلاث سنوات من التوتر والاضطراب تحكم العلاقات بين مصر وتركيا، على خلفية تأييد أنقرة لموقف جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتقديم الدعم لأنصارها وأتباعها بعد الإطاحة بهم من سدة الحكم.
وبين الحين والآخر، تتناثر تصريحات بعض المسئولين في تركيا عن عودة العلاقات مع القاهرة كما كانت عليه في السابق، وخرجت آخرها عن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركى، الذي تحدث عن ضرورة عودة علاقاتهم مع دول الجوار وعلى رأسهم مصر.
وقال رئيس الوزراء التركي، في تصريحات صحفية له، إن بلاده ستعزز التعاون الإقليمي من خلال مفهوم سياسة خارجية تعتمد على تقليص عدد الأعداء وزيادة عدد الأصدقاء في المنطقة والعالم.
وذكر يلدريم أن حكومته قامت بعدد من الخطوات لتحسين وعودة العلاقات مع كل من مصر وروسيا وإسرائيل، إلى وضعها السابق، مشددًا على أنه لا يمكن لتركيا أن تتخذ من هذه الدول المحيطة بالبحر المتوسط والأسود "عدوًا دائمًا".
وفيما يخص علاقة تركيا بمصر، أكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان قالها بشكل واضح "إن أي تدخل ضد إرادة الشعب هي بالنسبة لنا انقلاب، ونحن لا نقبل ذلك، وهذا موقفنا الصادق.
وأشار إلى أن هذا لا ينبغي أن يمنع العلاقات التجارية بين البلدين، ويُمكن تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسة، خاصة وأن تطويرها سيكون مفيداً للشعبين.
وصف عادل الصفتي، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، تصريحات رئيس الوزراء التركي بالمتناقضة، موضحًا أنه يتحدث عن عودة العلاقات مع مصر في الوقت الذي لا يعترف فيه بما حدث في 30 يونيو.
وأشار إلى أنه إذا كانت تركيا تريد فعلا عودة علاقاتها مع القاهرة، فلابد أن تتراجع أولًا عن تحريضها ضد مصر، ومراجعة موقفها تجاه جماعة الإخوان، موضحًا أن تصريحات علي يلدريم لا يزيد عن مجرد كلام لا يتبعه شيء.
ورأي يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات رئيس الوزراء التركى، للاستهلاك الداخلي التركي، أكثر منها موجهة إلى مصر والدول الخارجية .
وأوضح العزباوي أنه لا يمكن أن تعيد مصر علاقاتها مع تركيا، في حالة عدم اعترافها بثورة 30 يونيو، ومراجعة موقفها من جماعة الإخوان، مطالبًا مصر بإعلان ترحيبها بعودة علاقاتها مع أنقرة، ولكن علي أساس الندية واحترام إرادة الشعوب.