الجنائية تراقب انتخابات الكونغو وتفتح الطريق إلى مصر

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ، أن المحكمة الآن فى أقصى درجات اليقظة ، لمراقبة ورصد العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،التى ستجرى فى 28 نوفمبر الجارى.
وأضاف، أن مكتبه وفرق التحقيقات تتابع وتراجع بعناية أى أعمال عنف يمكن أن تحدث بالحملة الانتخابية أو أثناء عملية التصويت ، بما فى ذلك العنف الجسدي أو اللفظى .
وتعد هذه المرة الاولى التى تتدخل فيها المحكمة الدولية فى رصد انتخابات بأى دولة ، لتحقيق الرصد المسبق للجرائم ضد الإنسانيةالتى يمكن أن ترتكبها فصائل ضد أخرى من أجل الفوز فى الانتخابات .
وهو الأمر الذى يفتح المجال على مصراعيه أمام المحكمة لرصد الانتخابات فى دول أخرى على غرار مصر ، وتوثيق وتسجيل جرائم العنف والجرائم ضد الانسانية فور وقوعها وتحريك الدعوى القانونية ضدهم أمام المحكمة لسرعة ضبطهم ومعاقبتهم .
وناشد اوكامبو جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بالكونغو بعدم اللجوء إلى العنف ، مشيرا إلى أن المحكمة لها اختصاص للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي ارتكبت سواء في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو من جانب رعاياها الكونغوليين منذ أعطيت الصلاحيات الدولية للمحكمة فى هذا الاطار فى 1 يوليو 2002 .
وشدد على انه لا ينبغي ان تغذى العملية الانتخابية شعور الإفلات من العقاب من جانب المسؤولين عن هذه الجرائم ، بل على العكس من ذلك ، يجب تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأضاف فى جملة تصريحاته بلاهاى بأن المحكمة ستراقب ، للتأكد من أن العملية الانتخابية لن تؤدي إلى أعمال عنف أو هجمات ضد السكان المدنيين ، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتقارير المتعلقة بعمليات التحريض على الكراهية والإقصاء والعنف الجسدي من قبل شخصيات سياسيه مختلفه في كينشاسا وجميع أنحاء البلاد .
و حذر بأنه لا ينبغي لأحد الشك في تصميم المحكمة على منع وقوع الجرائم إذا لزم الأمر ، وسرعة تقديم الأفراد المتورطين للمحاكمة ، كما تفعل المحكمة الان في كينيا وكوت ديفوار، وأن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ، مثل بوسكو نتاجاندا وغيرهم ممن اصدرت المحكمة سابقا ضدهم مذكرة توقيف يجب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمه.
واشار اوكامبو ان بامبي لسه اوزولو وزير العدل الكونغولى ، قد ابدى استعداده التام للتعاون مع المحكمة لتوثيق أي جريمة تقع ضمن ولايتها ، وبالتنسيق مع المحاكم المحليه ، وسوف يتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم .
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتولى الآن التحقيقات فى جرائم العنف والأخرى ضد الانسانية التى وقعت فى الكونغو فى يونيو 2003 إبان الانتخابات التى جرت فى هذا التاريخ خاصة عمليات الاغتصاب الجماعى للنساء .