بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية وإعلاء مصلحة المواطن وتسهيل الحياة له وضمان وصول الخدمات الحكومية إليه بمنتهى السهولة وبدون معاناة أو فساد يعمل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق من أكفأ الرجال معه ليل نهار لتحقيق استراتيجية وضعها الوزير لقطاع الاتصالات هدفها الأول تحويل مصر إلى مجتمع رقمى كل شىء فيه يعمل إسمارت ومواكبة المجتمع الدولى فى ذلك الأمر فليس من المتصور أن دولة بحجم وتاريخ ومكانه مصر تبقى متخلفة هكذا بعد أن سبقتنا دول العالم اجمع إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتقلت إلى تطلعات وطموحات أبعد وليس من المقبول أنه فى ظل قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع مصر فى مكانتها التى تستحقها بإيمان قوى بقدرات المصريين وبثقة فى دور قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات كقاطرة تنمية للمجتمع كله أن يتوانى القطاع عن تلبية حاجة كل قطاعات الدولة لتحقيق طفرة نمو هائلة وتحول ملموس فى مستوى الخدمات. من هنا يبذل الوزير والذين معه مجهوداً مضاعفاً ويسابقون الزمن أيضًا لتعويض ما فات مصر ومنذ اليوم الأول لا يقول الوزير سوف نعمل ولا يكتفى بتوقيع بروتوكولات واتفاقيات، وإنما يعمل على الأرض عملاً ميدانياً ورأينا بالفعل الأحلام تتحقق وما كنا نظنه مستحيلاً أصبح واقعاً ولنا فى مكاتب البريد خير مثال فقد أصبحت قطعة من أوروبا أفخر ومن أى بنك أجنبى حتى إن آباءنا وأمهاتنا الذين يصرفون المعاش يرفضون خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل ليأتوا إلى هنا فى مكاتب البريد يستمتعون بالخدمة والتكييف والنظافة والجمال وأيضاً السنترالات والمناطق التكنولوجية والتشغيل والتدريب ورعاية الشباب وافكارهم وحضانة مشروعاتهم. كل هذه الأشياء تصنع الفارق وتجعل الناس يشعرون بالأمل، خاصة مع العدالة فى توزيع هذه الخدمات ووصولها إلى كل المحافظات. وقد رأينا بالأمس القريب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى ووزراء العدل والتخطيط يفتتحون مكتب توثيق بأفخر مستوى يليق بالمصريين وتهدف المرحلة الحالية من المشروع إلى ميكنة وتطوير نحو 50 مكتب توثيق بتكلفة تقدر ب40 مليون جنيه، لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين. جدير بالذكر أن مكاتب التوثيق المطورة تقدم خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة وذلك تنفيذا لقرارى وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة فى المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق فى المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ 170.000 معاملة شهرياً. وأكد المهندس ياسر القاضى على استمرار أعمال التطوير والتحديث فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل بهدف التحول إلى المجتمع الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية فى كافة قطاعات الدولة. أيضاً التقى الوزير خلال تفقده مكتب البريد بمنطقة هليوبوليس غرب بالمواطنين واستمع إلى شكاوى وآراء المواطنين حيث طلب الناس زيادة عدد المنافذ المقدمة للخدمات داخل المكتب. ووعد «القاضى» المواطنين بتطوير المكتب وتحويله إلى مركز خدمات بريدية متكاملة خلال ثلاثة شهور من أجل تقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية بما يواكب احتياجات المواطن المصرى ووفقاً للمواصفات العالمية.
