تأجيل طعون "الفلول" بالمنصورة ل20 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم الأحد تأجيل 49 طعنا خاصا باستبعاد عدد من مرشحى الحزب الوطنى السابق بالدقهلية إلى جلسة 20 نوفمبر الجارى للاطلاع على المستندات المقدمة، حيث استندت هيئة الدفاع إلي أن الثورة قامت وأسقطت الرئيس وبالتالي يسقط أعضاء الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد السلام حافظ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار رضا محمد قاسم وكيل مجلس الدولة والمستشار محمد عباس الحريزى وكيل مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية المتولى محمد متولى سكرتير المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد قالت فى حيثيات حكمها بمنع أعضاء الوطنى من الترشح فى الانتخابات البرلمانية بأن أعضاء الحزب الساقط جعلوا مصر فريسة لأطماعهم فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد وأن من أسقطه الشعب فى ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطنى الديمقراطى فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى.
وعلى الجانب الآخر، تظاهر أنصار المرشح "هرماس رضوان" الذى كان قد تم رفض الطعن الخاص به لعدم استكمال أوراقه وهذا ماجعلهم يقومون بسب القضاة وتكسير زجاج المحكمة عقب النطق بالحكم مباشرة.