وزير المالية: "قانون القيمة المضافة" في البرلمان خلال أيام

انتهاء مجلس الدولة من مراجعته وإرساله للوزراء..

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، وهى المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.
وأكد "الجارحى" أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي، للرد على الاستفسارات وشرح القانون الذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
أشار الوزير إلى وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أي أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، موضحًا بأن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال إجراءات بسيطة سواء فى التسجيل، أو الإقرار الضريبى.
وشدد على أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع المنشآت كافة على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وجهات الدولة كافة.
وأضاف، أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال، إضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة، منعًا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.