قوى عمالية تهدد بالتصعيد تجاه «الخدمة المدنية»

وكيل «القوى العاملة»: نتفق مع الحكومة فى عدم زيادة العلاوة

اعترض عدد من الهيئات والنقابات العمالية على تعديلات قانون الخدمة المدنية التى تناقشها لجنة القوى العاملة بالبرلمان هذه الفترة قبل إقرارها، وشن عدد من النقابات العمالية والمستقلة هجومًا حادًا ضد البرلمان خاصة بعد وصفهم بأن هناك نية مبيتة وضغوطات من الحكومة على البرلمان بالموافقة على القانون وإقراره. ونظمت تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من 36 اتحادًا و نقابة مستقلة وعامة رافضة لقانون الخدمة المدنية، وقفة احتجاجية، تبعها مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضى، لعرض ما يحدث من الحكومة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وكان أبرز ما اعترض عليه العمال فى مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل، تخصيص الحكومة نسبة 5% كقيمة العلاوة الدورية ورفضها زيادة هذه النسبة معللة موقفها بالحالة الاقتصادية للدولة التى لا تسمح بزيادة قيمة العلاوة عن هذه النسبة، كما اعترضوا على استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحين أن ذلك يعطى القانون شبهة عدم الدستورية.
وأعلن العمال خلال المؤتمر الذى نظمه عدد من النقابات العمالية والمستقلة، بدار الحكمة الاربعاء الماضى، عن نيتهم اللجوء للتصعيد بكل السبل الممكنة فى حالة لم تستمع الدولة لطلباتهم وتم اقرار القانون دون تعديل البنود والمواد التى ذكروها سابقًا، مبينين انهم منتظرون انتهاء جلسات الحوار المجتمعى التى يعقدها البرلمان مع القوى العمالية للاستماع لاقتراحتهم.
وكان مجلس النواب قد نظم عددًا من جلسات الحوار المجتمعى مع عدد من القوى العمالية والنقابية للاستماع لمقترحاتهم وتعديلاتهم على القانون لعرضها على لجنة القوى العاملة التى تدرس هذه المقترحات قبل الانتهاء من صياغة تقريرها وعرضه فى الجلسة العامة.
وتشير كافة المؤشرات إلى توجه البرلمان للموافقة على القانون بعد التعديلات الطفيفة التى أجرتها الحكومة والتى تواجه اعتراضًا ورفضًا من قبل القوى العمالية والنقابية، وفى هذا الشأن يقول محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة راضية إلى حد ما عن التعديلات التى قامت بها الحكومة ولكنها تنتظر انتهاء جلسات الاستماع لآراء القوى العمالية ومناقشة مقترحاتهم حتى تتبلور الصورة بشكل كامل.
وأكد «وهب الله» فى تصريح خاص ل«الوفد» أن اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى تناقش وجهات نظر ومقترحات العمال والمعنيين بالأمر وتأخذ هذه المقترحات لتعرضها على الجلسة العامة لتستوفى كافة الاطراف، متابعَا: «لا نناقش اعتراضات او انتقادات وكل من له وجهة نظر يتوجه بها للجنة القوى العاملة بالبرلمان».
وأضاف أن الحكومة قامت بتعديل 9 مواد بالقانون أهمها المادة (3) والتى نصت فى التعديل الاخير على أن يحصل العامل والموظف على نفس الاجور والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحًا انهم حريصون على الا يقل أجر أى عامل أو موظف جنيهًا واحدًا بعد تطبيق القانون.
وفيما يخص اعتراض القوى العمالية على عدم تعديل قيمة العلاوة فى القانون المعدل، أوضح، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنهم متفقون مع الحكومة فى عدم تعديل المادة لانه لابد من تحقيق التوازن بين العمل وصاحب العمل، خاصة ان الدولة تمر بأزمة اقتصادية فلا تستطيع دفع العلاوة حتى وان تم وضعها بالقانون كما يريد العمال.
وتابع: «نعمل على التفاوض بين الطرفين بخصوص هذه المادة وتوصلنا إلى حل وسط وهو وضع بند ( ألا تقل العلاوة عن..) وبهذا البند ستكون العلاوة قابلة للزيادة فى حالة تحسن الحالة الاقتصادية للدولة لأنه اذا تم وضع نسبة محددة سيصعب تغييرها إلا بقانون».