سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بين عدد من الموظفين والمواطنين بسبب الازدحام المستمر الذى يتواصل لنحو 4 ساعات على ماكينات صرف الأموال الآلية، وخاصة بعد صدور قرار وزير المالية بصرف جميع مرتبات العاملين بمحافظة الشرقية باستخدام ماكينات الصرف الآلية على عدة مراحل منذ قرابة 5 شهور. واشتكى عدد من الموظفين من عدم تركيب ماكينات إضافية حتى الآن قائلين: أن مركز فاقوس لا يوجد به سوى ماكينتي صرف آلى فقط، لافتين إلى أنهم علموا أن الوزارة أرسلت منشوراً عاجلاً للعديد من المصالح الحكومية بسرعة تحرير المرتبات وصرفها بالصراف الآلى، وهذا لا يناسب العاملين بمركز فاقوس نظراً لقلة أعداد الماكينات الآلية مقارنة ببعض المحافظات. ويعتبر مركز فاقوس من أكبر مراكز المحافظة ولا يوجد به سوى 2 ماكينة صراف آلى، ولم يتم تزويده بماكينة ثالثة، ويشمل مركز فاقوس العديد من القرى التى تبعد عنه وهو ما يدفع عدداً كبيراً لقطع مسافات، ليتقاضى راتبه الشهرى أو لسحب أموال من حسابه الخاص وفى النهاية يكتشف أن الماكينة لا يوجد بها عملات نقدية. ويضيف «أحمد. م. م» يعمل مدرس، قائلاً: إننى أقطع كل هذه المسافة ولا أعلم هل الماكينة خاوية وفى أغلب الأحيان تكون شديدة الزحام لأن جميع الموظفين يتقاضون رواتبهم من نفس الماكينة، مناشداً المسئولين ضرورة تركيب ماكينات أخرى لتخفيف العبء على المواطنين وإيجاد حل للقضاء على طوابير التكدس على ماكينتى الصرف الحاليين. وأكدت «أميرة. م» معلمة أن صرف رواتب الموظفين بفاقوس تحول إلى مأساة حقيقية تعانى منها جميع الأسر نهاية كل شهر وتحول إلى مصدر حزن كلما يتذكر الموظف قرب نهاية الشهر يشعر بالحيرة والقلق لصرف راتبه، لأنه يرى صوب عينيه مدى المأساه التى يعيشها فى صرف الراتب الشهرى وما عليه من التزامات فى ظل عدم وجود ماكينات للدفع الإلكترونى مما يضطر الموظف إلى قطع الكيلو مترات للوصول إلى أقرب ماكينة أو الانتظار بالساعات والأيام، والتى تصل لحد الانتظار بالساعات أملاً فى العثور على راتبه علاوة على العذاب الذى يلاقيه من خلال الوقوف فى طوابير طويلة تمتد إلى عدة ساعات. وتابعت: ليست النساء الأكثر حظاً من ذلك بل هم الأتعس لأن الرجال عادة ما يسيطرون على الطابور وعلى كافة الماكينات، وقد رأيت الكثير من النساء يعدن إلى ديارهن صفر اليدين لعدم تمكنهن من الصرف. وفى النهاية قال «أحمد. ب» أحد المواطنين إن تعميم قرار الصرف الآلى قرار خاطئ بمعنى الكلمة لما فيه من إهانة للموظف «بحد قوله» قائلاً: «يجب دراسة واقع كل محافظة وما يتوافق معها أو ما لا يتوافق معها، ومن المفترض أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظة تنقل هذه الحقيقة المؤلمة للجهات العليا التى تتخذ القرار وتنسى مأساة الموظف البسيط فى باقى المحافظات.