عقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحضور رؤساء المراكز والمدن؛ لمناقشة برنامج تطوير الخدمات الحكومية. وناقش المحافظ البدء في التشغيل التجريبي للديوان العام واستكمال تطوير باقي المدن وربط المدن بالديوان العام والمديريات التابعة ورفع خدمات المواطنين على بوابة المحافظة. وأكد العميد محمد حميدو مدير المشروع بالوزارة، أن البرنامج يهدف لتطوير منظومة خدمات حكومية فعالة، ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، وذلك عبر قنوات متعددة من خلال شبكة معلوماتية، بحيث يتم توصيل الخدمة للمواطن العادي في أقل وقت وبكفاءة عالية. وأضاف أن البرنامج يسهل طرق إجراءات الحصول على تلك الخدمات وميكنة إجراءات إصدار التراخيص، وأن مراحل تنفيذ هذا المشروع من إعداد لمراكز تقديم "الخدمات، توفير الأجهزة والشبكات، التدريب والأعمال المدنية، إدخال البيانات، التشغيل التجريبي". وأوضح المحافظ أهمية تفعيل التواصل التكنولوجي واستخدامه في مختلف مجالات الحياة، خاصة مجال متابعة الخدمات الإدارية، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تطبيقه وتفعيل دور تلك الخدمات الإلكترونية على مستوى المحافظة. ويعمل البرنامج على التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، وقدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار والحصول علي المعلومة في الوقت المناسب.