أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن شركة الحديد والصلب شركة مقيدة في البورصة وبها حصة أقلية من القطاع الخاص وهى ليست جزءًا من الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن تنفيذ أي من مشروعات الإحلال والتجديد أو التطوير الشامل لابد وأن يتم وفقا لدراسات جدوى مالية وفنية وتسويقية دقيقة وبقرار من مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية حفاظا على صالح المساهمين. جاء ذلك خلال استقبال الشرقاوى وفد إحدى كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات الصناعات الثقيلة، وذلك للتعرف على أوجه التعاون الممكنة في تطوير مصانع وخطوط وأفران شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حضر اللقاء المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندسسعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب . وأكد الشرقاوى على الميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة الحديد والصلب وامتلاكها لمناجمها، مؤكدا على أن الشركة تعمل في ظل مناخ تنافسي دون تدخل من الدولة لتمييز شركة عن أخرى. وطلب الوزير من الجانب الياباني اعداد جدول زمنى محدد للخطوات المقترحة بدءا من عمليات اختبار نقاء خام الحديد والتي تتطلب عدة أسابيع ووصولا الى الوقت المطلوب لتقديم عرض، وذلك عند قيام الشركة القابضة بطرح عملية التطوير وفقا لنطاق عمل محدد. يأتي اللقاء في إطار مجموعة من اللقاءات مع العديد من الشركات العالمية التي تدرس مشروع تطوير مصنع الحديد والصلب المصرية، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن. تضمن اللقاء عرض من الشركة لإمكانات المجموعة وتطور حجم أعمالها عالميا منذ عقد الخمسينيات، بالإضافة إلى تقديم نماذج من المشروعات المماثلة التي تمت سواء في داخل مصر "لشركات حديد تابعة للقطاع الخاص"أو على مستوى العالم، تضمن العرض مؤشرات عن المجموعة اليابانية، تشمل الحجم والانتشار من خلال 40 فرع على مستوى العالم يعمل بها حوالى 7500 عامل، والاستراتيجية المتبعة والتي تتمثل في تقديم الخدمة لكافة مراحل مشروعات الحديد والصلب بدءا من تنقية خام الحديد المنتج من المناجم ووصولا الى المنتج النهائي. وأكد وفد المجموعة اليابانية في ضوء ما قاموا به من زيارات للشركة على ضرورة تحديث التكنولوجيا القديمة في شركة الحديد والصلب والتعامل مع خام الحديد لتنقيته وذلك لتحسين الإنتاجية ومعدلات التشغيل الاقتصادي.